dc.contributor.author | أحمد -المداني, بوعزيز -مالكي | |
dc.date.accessioned | 2025-06-22T10:37:32Z | |
dc.date.available | 2025-06-22T10:37:32Z | |
dc.date.issued | 2025-06-22 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/112/7079 | |
dc.description.abstract | بعد هذه الدراسة لموضوع الحجر في قانون الأسرة الجزائري، ومن خلال تناول ماهيته وأحكامه وإجراءاته وآثاره القانونية، تبين أن المشرع الجزائري قد أولى أهمية لهذا النظام القانوني، باعتباره آلية لحماية فئة من أفراد المجتمع قد تتعرض حقوقهم ومصالحهم للضياع بسبب فقدانهم أو نقصهم في الأهلية القانونية، وقد استمد المشرع الجزائري أحكامه المتعلقة بالحجر من الشريعة الإسلامية، مع تطعيمها بمبادئ إجرائية من القانون المدني، بما يتناسب مع متطلبات التنظيم القضائي العصري. من خلال هذه الدراسة، توصلنا إلى جملة من النتائج أهمها: -أن الحجر يعد إجراء استثنائيا يقيد من الأهلية القانونية للفرد، ولا يجوز اللجوء إليه إلا إذا ثبت يقينا وجود عارض من عوارض الأهلية. -أن المشرع حدد في المواد من 101 إلى 108 من قانون الأسرة الأحكام الأساسية المتعلقة بالحجر، من حيث التقديم على المحجور عليه، و على بعض من إجراءاته، وآثاره، وانتهائه،لكن دون التوسع في بعض الجوانب الإجرائية التي تثير إشكالات في التطبيق العملي، كما أنه أشار للتقديم الذي يكون على المحجور عليه في المادتين 99 و 100 من قانون الأسرة. -أن تطبيق نظام الحجر قد يصطدم في الواقع بجملة من الصعوبات الإجرائية، كالتأخر في الفصل في دعاوى الحجر. وانطلاقا من هذه النتائج، يمكن تقديم مجموعة من التوصيات: -ضرورة مراجعة وتعديل بعض النصوص القانونية في قانون الأسرة، لتكون أكثر وضوحا وتفصيلا، خاصة في جانب الإجراءات القضائية الخاصة برفع الحجر ورفعه. -تعزيز دور النيابة العامة في قضايا الحجر، باعتبارها جهة تمثل المصلحة العامة وتتابع تنفيذ الأحكام الصادرة، لتصبح أيضا هيئة رقابة دائمة لحماية مصالح المحجور عليهم. -العمل على إنشاء هيئة رقابة تكون تحت سلطة النيابة العامة هدفها مراقبة مدى قيام المقدم بمسؤولياته تجاه المحجور عليه حماية لمصالحه و أمواله، كما تعمل هذه الهيئة على مراقبة حالة المحجور عليهم فيما يخص العارض الطارئ على أهليته، تفاديا للاحتيال و المراوغات على القانون. -القيام بحملات تحسيس وتوعية قانونية للأسر الجزائرية حول شروط الحجر وآثاره، تفاديا لسوء استعمال هذا النظام القانوني، وضمانا لحماية الحقوق الأساسية للمحجور عليهم. وفي الختام، نأمل أن تكون هذه الدراسة المتواضعة قد ساهمت في إلقاء الضوء على أحد المواضيع المهمة والحساسة في قانون الأسرة الجزائري، وفتحت المجال لمزيد من الدراسات والبحوث الأكاديمية المعمقة في هذا المجال. | en_EN |
dc.subject | أحكام الحجز - قانون الاسرة - | en_EN |
dc.title | أحكام الحجر في قانون الاسرة الجزائري | en_EN |