الخلاصة:
تترك جرائم الفساد آثارا سلبية ومدمرة على اقتصادات الدول النامية، حيث تهدد الأمن العام للمجتمعات وتؤدي إلى تفشي الجوع والبطالة، فضلاً عن تدهور القيم الأخلاقية والاجتماعية. كما تضعف هذه الجرائم الأسس الديمقراطية في إدارة الشؤون العامة، مما يحول عملية بناء المجتمع وتنميته إلى وسيلة لهدمه ويؤثر سلبًا على مستقبل الأجيال القادمة. لذا، من الضروري التصدي لهذه الجرائم التي ترتكبها جميع الأجهزة والمنظمات الحكومية وغير الحكومية. إذا تم تزويدها بالقدرات اللازمة، فإن تعزيز المساءلة سيساهم في زيادة الشفافية في جهود مكافحة الفساد. يمكن أن تلعب المنظمات غير الحكومية دورًا حيويًا في هذا السياق، ولكن من الضروري أيضًا خلق بيئة ملائمة للقضاء على جذور الفساد، وأهمها تعزيز الحقوق والحريات، وزيادة شفافية إدارة الشؤون العامة، وتحديث الإدارة في جميع المجالات.
