الخلاصة:
باعتبار السياسة النقدية من بين أهم السياسات الاقتصادية التي تعتمد عليها الدول في تحقيق الاستقرار النقدي يهدف هذا البحث الى ابراز دور السياسة النقدية في علاج التضخم في الجزائر خلال الفترة 2010/ 2022 حيث أصبحت السياسة النقدية منذ قانون 10/90 تمارس دور التأثير في حجم المعروض النقدي وذلك وفق ما يتلاءم مع الظروف الاقتصادية السائدة بشكل عام وظاهرة التضخم بشكل خاص بهدف مكافحة هذه الأخيرة .
وقد توصلنا من خلال هذه الدراسة إلى الدور الكبير الذي تمارسه السياسة النقدية للحد من التضخم بالاستناد على مجموعة من الأدوات المباشرة وغير المباشرة والتي تمارس البعض منها في الجزائر بشكل يتناسب مع طبيعة وخاصية اقتصادها و تكون ذات فعالية في مجتمعها ونذكر من هذه الأدوات معدل الاحتياطي الإجباري ومعدل إعادة الخصم ، وقد تمكنت فعلا هذه السياسة من التعامل مع هذه الظاهرة والتخفيف من خطورتها خلال الفترة 2010/2022 .
