الخلاصة:
تهدف هذه الدراسة إلى تحليل تأثير بعض المتغيرات الاقتصادية الكلية، والمتمثلة في الناتج المحلي الإجمالي والتضخم، على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر خلال الفترة الممتدة من سنة 1990 إلى سنة 2022، وذلك باستخدام مناهج القياس الاقتصادي الحديثة.
اعتمدت الدراسة على المنهج الكمي، باستخدام نموذج قياسي لتقدير العلاقة بين المتغيرات. وقد تم جمع بيانات السلاسل الزمنية من مصادر موثوقة مثل البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والديوان الوطني للإحصائيات في الجزائر. ثم تم إجراء اختبارات استقرارية السلاسل الزمنية اختبار ديكي-فولر الموسع ADF))، ثم اختبار التكامل المشترك (Johansen)، وأخيرًا تقدير النموذج باستخدام طريقة الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة (ARDL).
أظهرت النتائج أن الناتج المحلي الإجمالي له تأثير إيجابي ومعنوي على الاستثمار الأجنبي المباشر، مما يدل على أن النمو الاقتصادي يعزز من جاذبية البيئة الاستثمارية في الجزائر. بالمقابل، بيّنت النتائج أن معدل التضخم له تأثير سلبي ومعنوي على تدفقات الاستثمار الأجنبي، حيث يُعدّ ارتفاعه مؤشرًا على عدم الاستقرار الاقتصادي، ما يقلل من ثقة المستثمرين الأجانب.
وفي ضوء النتائج المتوصل إليها، توصي الدراسة بضرورة اعتماد سياسات اقتصادية تحفّز النمو الاقتصادي المستدام، مع العمل على تحقيق استقرار الأسعار والتحكم في مستويات التضخم، بما يساهم في خلق بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي.
