دور الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار في تحسين مناخ الاستثمار في الجزائر

Abstract

شهدتالجزائرخلالالعقودالأخيرةتحولاتاقتصاديةدفعتهاإلىمراجعةسياستهاالاستثمارية،فيمحاولةلتنويعالاقتصادالوطنيوتقليصالاعتمادعلىالعائداتالنفطية. وقدتجسدتهذهالرؤيةالإصلاحيةفيإصدارالقانون 22-18 المتعلقبالاستثمار،واستحداثالوكالةالجزائريةلترقيةالاستثماركخلفٍللوكالةالوطنيةلتطويرالاستثمار،بهدفتحسينمناخالأعمالواستقطابالاستثماراتالوطنيةوالأجنبية ، يُنظرإلىمناخالاستثماركعنصرمحوريفياتخاذالقرارالاستثماري،ويتكوّنمنعدةأبعاد،منهاماهوسياسي،قانوني،إداري،واقتصادي،إلاأنالبعدالقانونيتحديدًايحظىبأهميةخاصةكونهيُشكلالضامنالرسميلحقوقالمستثمرينوالتزاماتالدولة، فيهذاالسياق،عرفتالجزائرسلسلةمنالإصلاحاتالقانونيةوالمؤسساتية،كانأبرزهاإصدارقانون 22-18 المتعلقبالاستثمار،الذيجاءفيإطارمقاربةشاملةلإعادةتنظيمالقطاع،وتعزيزالشفافية،وتحسينجاذبيةالسوقالجزائرية. ومنأبرزملامحهذهالإصلاحات،إنشاءالوكالةالجزائريةلترقيةالاستثمارالتيأُنيطبهادورمركزيفيتنفيذالسياسةالاستثماريةالجديدة ، تمثلهذهالوكالةأداةتنفيذيةتهدفإلىمرافقةالمستثمرين،وتسهيلالإجراءات،وتسييرنظامالامتيازات،إضافةإلىالترويجللفرصالاستثماريةداخليًاوخارجيًا. كماساهمإدخالالرقمنةوإنشاءالمنصةالموحدةفيتقليصمظاهرالبيروقراطيةوتحسينالعلاقةبينالإدارةوالمستثمر ، رغمالتقدمالمحقق،إلاأنعدةتحدياتماتزالقائمة،مثلضعفالتقييمالفعليللمشاريع،وبعضالإشكالاتالتنظيميةالداخلية،الأمرالذييستدعيتعزيزقدراتالوكالة،ومواصلةجهودالتحديثوالرقمنة،منأجلتوفيرمناخأعماليقومعلىالنجاعة،الشفافية،والاستقرارالقانوني.