Abstract:
نستخلص من خلال ما قد سبق دراسته نجد أن موضوع الجريمة المعلوماتية يعد من المواضيع البالغة في الأهمية نظرا لخطورتها، مما يتطلب دراسة دقيقة وعميقة حولها، الأمر الذي جعلنا نلاحظ وجود آليات معتمدة لمكافحة هذه الجريمة في التشريع الجزائري وفقا لمجهودات قد قامت بها أجهزة الدولة من جهة.
فنرى أن المشرع سعيا منه لتدارك الفراغ التشريعي الذي وقع فيه بخصوص مجال مكافحة الجرائم المعلوماتية، قد قام بإدراج تعديلات خاصة على قانون العقوبات الجزائري، واستحداث قانون رقم 09/04 المتعلق بالوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، محاولة منه للتقليص من هذه الجرائم المستحدثة و العابرة للحدود.
من بين النتائج التي توصلنا إليها نجد:
1- الجرائم المعلوماتية من بين الجرائم المستحدثة و العابرة للحدود.
2- هي من الجرائم المختلفة من حيث خصائصها عن الجريمة التقليدية، كما أنها صعبة الإثبات والاكتشاف كما يقل الإبلاغ فيها.
3- الجرائم المعلوماتية من بين الجرائم التي لا يتطلب فيها العنف على الإطلاق ويتصف المجرم المعلوماتي فيها بالذكاء والسرعة كذلك يكون متميزا بالدقة والتخصص في مسائل تكنولوجيا المعلومات.
4- هي من بين الجرائم التي تتوافق مع غيرها من الجرائم في مدى توفر القصد الجنائي العام.
5- إسراع الدولة إلى إيجاد حلول قانونية ردعية للحد من انتشار هذه الجريمة، كذلك تسخير الكفاءات البشرية للوقاية من تأثير هذه الجرائم على الأمن العام وكذا حماية المواطنين من خطورتها.
6- تفطن المشرع الجزائري لهذا النوع من الجرائم بواسطة إحداثه التعديلات في القانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية واستحداث قانون 09/04 لمكافحة هذه الجريمة إلا أن ذلك لا يعتبر كافيا مع حداثة هذا النوع المستحدث من الجرائم الذي هو في تزايد مستمر.
أما بالنسبة للاقتراحات التي يمكن تقديمها هي كالآتي:
1- تقترح من وجهة نظرنا أنه على المشرع استحداث تعريف قانوني خاص لهذا النوع المستجد من الجرائم، نظرا لازديادهم وخطورته، الأمر الذي يستوجب إضفاء تعريف يبين نوعية الجريمة لعدم الوقوع في الخطأ خاصة من ناحية التكييف.
2- على المشرع أن يقوم بتطوير بنيته التشريعية تماشيا مع التطور السريع والملحوظ لهذه الجريمة.
3- إنشاء أقسام متخصصة بالجرائم المعلوماتية.
4- ضرورة تخصيص شرطة جنائية خاصة وخبراء من ذوي الكفاءة العالية في مجال الانترنت.
5- حبذا لو سار المشرع توفير الوسائل والأجهزة المسخرة والمتنوعة لقمع الجريمة من جهة مغايرة.
6- ضرورة إبرام معاهدات واتفاقيات دولية لردع الجريمة المعلوماتية.
7- على السلطات المختصة الإكثار من الحملات التوعوية للمواطنين من أجل وضعهم في الصورة لتوخي الحيطة والحذر من هذه الجرائم التي تتزايد أكثر فأكثر.
مما سبق ذكره أن هذه الجريمة عابرة للحدود وصعبة الإثبات، لذلك أقترح أن تكون دراسات في المستقبل، تتضمن نظرة المشرع الجزائري لهذه الجريمة المعلوماتية مقارنة بتشريعات الدول العربية
أو بتشريعات الدول الغربية، ومدى الجهود الدولية المبذولة لمكافحة هذه الجريمة.
أرجوا أن أكون قد وقفت في معالجة هذا الموضوع، وإن لم أوفق فإنني اجتهدت ولكل مجتهد نصيب
