الخلاصة:
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على دور دور السياسة المالية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة 2000 – 2020، وهذا من خلال إبراز تطور السياسة المالية في الجزائر من خلال البرامج الاقتصادية، وقد هدفت الدراسة إلى إسقاط الدراسة النظرية على حالة الجزائر من خلال إسقاط أثرها على بعض المتغيرات الاقتصادية الكلية في الجزائر كظاهرة البطالة، التضخم النمو الاقتصادي أو ما يسمى بمربع كالدور، وقد خلصت الدراسة إلى أن الجزائر استطاعت أن تحقق في السنوات الأخيرة نتائج ايجابية فيما يتعلق بالتوازنات الكلية خاصة التحكم في التضخم وتوازن ميزان المدفوعات وتحقيق معدلات نمو مقبولة والاستمرار في حل مشكلة البطالة ،وهذا بإتباع إجراءات نقدية حازمة مصحوبة بسياسة مالية. وتوصي الدراسة ضرورة العمل على تنويع الاقتصاد الجزائري والخروج من الاقتصاد الريعي لتحقيق التوازن الاقتصادي العام وتحقيق النمو الاقتصادي في شتى المجالات.
