الحماية القضائية للملكية الصناعية

Abstract

في ختام دراستنا نستخلص أن حقوق الملكية الصناعية هي حقوق ترد على عناصر ترتبط بفكرة النشاط الإبداعي للفرد في مجال الصناعة أو التجارة على مبتكرات جديدة أو شارات مميزة. وتمنح للمبتكر سلطة الاستغلالوالاستئثار بملكية حقه لفترة من الزمن إذا توافرت فيه الشروط الموضوعية والشكلية المقررة قانونًا مع حرية التصرف فيه وإمكانية مواجهة الغير من مختلف أشكال التعدي وتختلف حالات التعدي على عناصر الملكية الصناعية من نوع إلى آخر كما تختلف آليات الحماية الخاصة بها. وفي ظل التطور التكنولوجي الحاصل، والاهتمام الدولي بحماية هذه الحقوق وخاصة بعد ما أقرت الاتفاقيات الدولية بذلك وأهمها اتفاقية "تريبس"، كان الزامًا على الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للتجارة ومنها الجزائر تعديل قوانينها الداخلية، عملاً منها على النهوض باقتصادها من خلال تشجيع الإبداع الفكري الوطني، وتطوير البحوث العلمية المتعلقة بالصناعة وكذا منح ضمانات للشركات الكبرى لجذب استثماراتها الأجنبية بحماية ممتلكاتها الفكرية. ليس هذا فقط بل لحماية المستهلك من الغش التجاري بأنواعه كل هذا ظهر جليًا في الاهتمام التشريعي الذي أولته الجزائر لهذه الحقوق وذلك بسنها لقوانين جديدة حاولت من خلالها استدراك النقائص التي تضمنتها القوانين القديمة بالتعديل أو بالإضافة والمتمثلة في القوانين الخاصة بحقوق الملكية الصناعية التي خص بها كل حق على حدة كقانون البراءات 03-07 وقانون العلامات 03-06 ...، بالإضافة إلى المراسيم التنفيذية الخاصة بكل قانون وأورد أحكامًا خاصة بها في قوانين أخرى كالقانون 04، 02 المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية والقانون 03، 03 المتعلق بالاستثمار والقانون 09، 03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش وقانون المنافسة، وأورد عقوبات على الأفعال الماسة بها في قانون العقوبات، كما نصت قوانين الإجراءات المدنية والإدارية والإجراءات الجزائية على الإجراءات المتبعة في كل مراحل الحماية الإجرائية منها والقضائية. ولقد جرم المشرع الجزائري أعمال الاعتداء على حقوق الملكية الصناعية وقرر عقوبات عليها وأعطى أصحاب الحقوق المعتدي عليها حق اللجوء إلى القضاء لدفع الاعتداء وذلك برفع دعوى مدنية على أساس المسؤولية التقصيرية أو العقدية تتمثل في دعوى المنافسة غير المشروعة أو دعوى البطلان أو دعوى التعويض التي ترفع إثر ثبوت المسؤولية المدنية أو الجزائية. كما لصاحب الحق المعتدى عليه رفع دعوى جزائية على أساس المسؤولية الجزائية تتمثل في دعوى التقليد، وأعطاه صلاحية اتخاذ تدابير تحفظية للحصول على أدلة لإثبات الادعاء أو لحفظها أو حصر الضرر الناشئ عن الاعتداء وذلك باللجوء إلى القضاء المختص أو إدارة الجمارك التي يقع تحت سلطتها البضائع المقلدةوفق إجراءات وفي حالات حددها القانون. ولقد قامت الجزائر بإصلاحات هيكلية تمثلت في تجنيدها لأجهزة إدارية لضمان الحماية القبلية لحقوق الملكية الصناعية وهي المعهد الوطني للملكية الصناعية والسلطة الوطنية التقنية النباتية ولجانها والهيئة الوطنية للموارد البيولوجية إضافة الى أجهزة إدارية للحماية البعدية تتمثل في إدارة الجمارك لما لها من سلطة وصلاحيات في حماية الحدود بالإضافة إلى مصلحة مراقبة الجودة وقمع الغش. ورغم كل المجهودات التي قامت بها الجزائر لكي تساير التطورات التكنولوجية فإن القضاء يواجه تحديات في هذا المجال يرجع لصعوبة الإثبات في هذا النوع من القضايا ونقص الوعي حول هذه الفئة من الحقوق سواءً في المجتمع التجاري أو بين القضاة وخاصة في الحالات التي يتأثر فيها القانون الداخلي بالقوانين الدولية. لذا سنحاول تقديم بعض الاقتراحات لتذليل بعض هذه الصعوبات وتحسين فعالية النظام القضائي والاجهزة المعناة لحماية هذه الحقوق: - التدريب المستمر للقضاة والمحامين في هذا المجال. - تعزيز التعاون الدولي في مجال حماية هذه الحقوق. - تحديث التشريعات تسايرا مع التطورات التكنولوجية الحديثة ونخص بالذكر القانون 06/86 المتعلق بالرسوم والنماذج الصناعية والقانون 76/65 المتعلق بتسمية المنشأ. - الاهتمام أكثر بحماية المعارف التقليدية لما لها من دور في الحفاظ على الموروث الطبيعي والثقافي لمجتمعنا والحيلولة دون العبث به وإبطاء حركة الهجرة إلى المدن وتحقيق العدالة بين أبناء الجيل الواحد. - توسيع التوعية العامة ووضع برامج توعية للمجتمع التجاري حول حقوق الملكية الصناعية وأهمية حمايتها. - إعادة النظر في قانون حماية الأصناف النباتية وتضمين حماية جزائية كردع المعتدين على هذه الحقوق وكذا التدابير الوقائية الخاصة بهذا النوع من الحقوق.