الخلاصة:
يعد الاستثمار أحد أهم أوجه النشاط الاقتصادي، و هو يساهم في خلق فرص العمل و توفير الدخل و تعزيز التنمية المستدامة، و تعتبر الجزائر من بين الدول التي أولت اهتماما بموضوع الاستثمار، و لقد وضعت الدولة مجموعة من الضمانات من خلال قوانين الاستثمار، و لفهم الموضوع يستوجب تحديد المبادئ و الضمانات المستحدثة في قانون الاستثمار الجديد رقم 22/18.
كما تطرقنا لمعايير منح الامتيازات في ظل القانون رقم 22/18.
و بعد ما تناولنا الإطار العام لقانون الاستثمار الجديد في الفصل الأول حاولنا في الفصل الثاني بيان رقمنة قطاع الاستثمار في الجزائر، و بدأنا بنظرة حول مفهوم الرقمنة في الاستثمار ، ثم تناولنا المنصة الرقمية للمستثمر.
و أخيرا تكلمنا عن تجسيد الشفافية و المساواة و تكريس العدالة في تسيير المشاريع الاستثمارية.
