قانون الاستثمار الجديد 22/18 المعايير والرقمنة والشفافية

عيسى -خالد, أخضري -محاد

dc.contributor.author	عيسى -خالد, أخضري -محاد
dc.date.accessioned	2025-06-29T10:39:03Z
dc.date.available	2025-06-29T10:39:03Z
dc.date.issued	2025-06-29
dc.identifier.uri	http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/112/7205
dc.description.abstract	يعد الاستثمار أحد أهم أوجه النشاط الاقتصادي، و هو يساهم في خلق فرص العمل و توفير الدخل و تعزيز التنمية المستدامة، و تعتبر الجزائر من بين الدول التي أولت اهتماما بموضوع الاستثمار، و لقد وضعت الدولة مجموعة من الضمانات من خلال قوانين الاستثمار، و لفهم الموضوع يستوجب تحديد المبادئ و الضمانات المستحدثة في قانون الاستثمار الجديد رقم 22/18. كما تطرقنا لمعايير منح الامتيازات في ظل القانون رقم 22/18. و بعد ما تناولنا الإطار العام لقانون الاستثمار الجديد في الفصل الأول حاولنا في الفصل الثاني بيان رقمنة قطاع الاستثمار في الجزائر، و بدأنا بنظرة حول مفهوم الرقمنة في الاستثمار ، ثم تناولنا المنصة الرقمية للمستثمر. و أخيرا تكلمنا عن تجسيد الشفافية و المساواة و تكريس العدالة في تسيير المشاريع الاستثمارية.	en_EN
dc.subject	الاستثمار، الرقمنة، المعايير ، الشفافية.	en_EN
dc.title	قانون الاستثمار الجديد 22/18 المعايير والرقمنة والشفافية	en_EN