الخلاصة:
موضوع السياسة النقدية ودورها في تحقيق الاستقرار الاقتصادي أثار جدلا كبيرا على مدى العقود الأربعة الماضية وبالأخص بعد تعدد أدواتها وابتكار أدوات نقدية حديثة مما زادت من قنوات انتقال السياسة النقدية إلى النشاط الاقتصادي وتعد السياسة النقدية من السياسات الاقتصادية الفعالة في مواجهة ظاهرة التضخم باعتبارها جزءا أساسيا ومهما من أجزاء ومكونات السياسة الاقتصادية العامة لأي بلد .
ولتحقيق الهدف المطلوب من الدراسة تم استعراض لمفهوم السياسة النقدية وأهم أهدافها وأدواتها، بالإضافة إلى استعراض مفهوم الاستقرار الاقتصادي وأهم مؤشراته (التضخم، البطالة، النمو الاقتصادي، التوازن الخارجي) بعد ذلك تم التطرق إلى دراسة وتحليل واقع السياسة النقدية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة 2002-2021 وذلك من خلال تطور مسار السياسة النقدية في الجزائر خلال الفترة المدروسة، ودراسة أهم مؤشرات الاستقرار الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة المدروسة، والتي أظهرت أنه تحقق الأثر المطلوب منها على معظم المتغيرات ما عدا على بعض المتغيرات.
