الخلاصة:
تُعدّ مرحلة إنشاء الشركات التجارية من أهم المراحل القانونية التي تتطلب احترامًا صارمًا لجملة من القواعد الآمرة المرتبطة بالنظام العام، لما لها من تأثير مباشر على استقرار المعاملات وحماية المصلحة الاقتصادية والاجتماعية للدولة. وقد أقرّ المشرّع الجزائري من خلال القانون التجاري والقانون المدني، مجموعة من الشروط الموضوعية والشكلية الملزمة التي يجب توافرها لصحة عقد تأسيس الشركة، من بينها مشروعية الغرض، أهلية الشركاء، شكلية العقد، التقييد في السجل التجاري والإشهار. يهدف هذا التدخل من النظام العام إلى خلق توازن بين حرية التعاقد والاستثمار من جهة، وحماية المصلحة العامة والثقة في البيئة الاقتصادية من جهة أخرى. غير أن التطبيق العملي كشف عن بعض الثغرات التي تستدعي مراجعة قانونية وإدارية لتعزيز شفافية التأسيس وتفادي التحايل القانوني.
