الخلاصة:
تبحث هذه المذكرة في دور تطبيقات الحكومة الإلكترونية في دعم الاستجابة العمومية، من خلال دراسة حالة لبلدية الجلفة. وقد تم الاعتماد على المقابلة كأداة رئيسية لجمع البيانات، إلى جانب تحليل محتوى الموقع الرسمي للإدارة المعنية. وتبيّن من خلال الدراسة أن تجربة الحكومة الإلكترونية لا تزال في مراحلها الأولى، وتقتصر على خدمات إدارية محدودة، في ظل ضعف في الجاهزية الرقمية على مستوى البنية التحتية والموارد البشرية. كما أظهرت النتائج أن الاستجابة العمومية المحققة تبقى جزئية، نتيجة استمرار الطابع الورقي في المعاملات وضعف التفاعل الرقمي. ومع ذلك، تم تسجيل تحسّن نسبي في بعض الخدمات، ما يشير إلى إمكانية تحقيق استجابة عمومية أفضل في حال تم توسيع نطاق الرقمنة وتعزيز شروط نجاحها
ومن أهم نتائج التي خلصت إليها الدراسة ما يلي:
1- لا يزال تطبيق الحكومة الإلكترونية في بلدية الجلفة جزئياً ومحدود النطاق، مع اقتصار الرقمنة على خدمات أساسية دون تعميمها؛
2- سجلت الخدمات الرقمية تحسنًا نسبيًا في زمن الاستجابة، خاصة في استخراج الوثائق والشكاوى، حيث قلصت مدة المعالجة مقارنة بالنموذج الورقي؛
3- غياب التكامل بين النظام الرقمي والنظام الإداري العام مما يحد من فعالية الحكومة الإلكترونية في الاستجابة لاحتياجات المواطنين بشكل شامل.
ومن أهم الاقتراحات المقدمة :
1- توسيع نطاق الخدمات الرقمية إلى جديدة تمسّ مختلف المصالح البلدية، مثل تصاريح البناء، استخراج السجلات التجارية، ودفع الرسوم إلكترونيًا؛
2- تأهيل المورد البشري تكوينيًا بما يشمل كافة موظفي البلدية في مجال تسيير الأنظمة الرقمية، وتحديث المعارف المرتبطة بتقنيات المعلومات؛
3- تعزيز بنية الأمان السيبراني وضرورة تفعيل رؤوس الأمان الأساسية (مثل CSP وX-Frame-Options) وتحديث أنظمة الحماية البرمجية للموقع، بما يكفل أمن البيانات وحماية المعاملات الرقمية .
4- تكوين الإطارات على التسيير العمومي
