الوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار مهام جديدة

Abstract

تبنت الجزائر إصلاحات اقتصادية للنهوض بالاقتصاد الوطني، وتسهيل الاندماج في الاقتصاد العالمي ومحاولة موائمة التشريعات الوطنية مع مبادئ المنظمات الاقتصادية العالمية، التي تحرص على توفير البيئة المناخية الملائمة وتوفير مناخ الأعمال المناسب في جو الشفافية وتسهيل المعاملات الإدارية التي يحرص عليها المستثمر قبل اتخاذ قرار انجاز المشروع الاستثماري، لذا حرص المشرع الجزائري إدراج تعديلات جوهرية فالجهاز الإداري المكلف بالإشراف على العمليات الاستثمارية بمنح الوكالة صلاحيات واسعة تمكنها من تفعيل دورها في الميدان نستنتج بأن القانون 16-09 المتعلق بترقية الاستثمار ثم وضعه من أجل التفكير في وضع مشروع قانون الخاص الاستثمار يتماشى والأوضاع الراهنة وترتيب الامتيازات حسب أهميته قطاع النشاط والذي يشير أيضا إلى النظام الوطني لتشجيع الاستثمار يجب أن يعاد بنائه بطريقة تعدل الامتيازات وفق توجيهين هما ضبط الامتيازات حسب السياسة الاقتصادية المنتهجة من طرف البلاد لتسهيل وتسريع الإجراءات وذلك من خلال إنشاء عدة هياكل وأجهزة من بينها الوكالة الوطنية للترقية الاستثمار وهذه الأخيرة تمنح هذه الامتيازات الخاضعة التي من شانها تقديم فائدة للاقتصاد الوطني أصحاب رؤوس أموال من خلال صلاحيتها ومهامها المنصوص عليها في قانون 16-09 المتعلق بترقية الاستثمار والمرسوم التنفيذي -17-100 المحدد لصلاحيات هذه الوكالة، وفي الأخير نستخلص إلى النتيجة التالية: إصلاح النظام المالي الذي يعكس نقائص الإنعاش الاقتصادي بصفة حادة وذلك من خلال إنشاء بنوك استثمارية من اجل سد طلبات الممولين الاقتصاديين ومن أجل كذلك بحاح سياسة الاستثمارية التي يتوقف عليها النمو الاقتصادي. بناء على ما سبق فأن دور الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار قد تعزز من خلال إدخال نظام التسجيل الذي يحمل معه جملة من الاجراءات والشروط لابد من مراعاتها، حتى يتكمن المستثمر من الحصول على المزايا والاستفادة بها بطريقة هادئة والتي كان ينتظرها وبكل شوق من وراء مشروعه الاستثماري، والتي كان في السابق يحصل عليها بمجرد التصريح بالاستثمار امام نفس الوكالة، لكنه اليوم يجد نفسه انه يبذل جهدا زائدا إذا ما قارناه بالنظام القديم، وانه لابد ان يحرص كل الحرص على ان تكون استمارة التسجيل صحيحة وتحمل جميع البيانات اللازمة وتكون مطابقة تماما مع المعلومات المدونة في مختلف وثائقه الرسمية ذات الصلة. ومن جهة أخرى تبرز لنا أهمية التسجيل لأجل تسهيل مهام الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وكذا الادارات والهيئات المختصة في متابعة المشاريع الاستثمارية المسجلة ومعاقبة كل مستثمر أخل بالتزاماته المرتبطة بالمزايا. وذلك حتى لا تكون تلك المزايا حجة للتملص والتهرب من دفع الضرائب والرسوم المفروضة في القانون الجزائري، وبالتالي إيجاد نوع من الحماية للاقتصاد الوطني، لهذه الأسباب وغيرها اعاد المشرع الجزائري تقسيم المزايا حسب الاحتياجات الوطنية الحالية، وشجع من خلالها الاستثمار في مجال انتاج السلع والخدمات حتى يكون بديلا فعالا وناجعا لسياسة الاستثمار في قطاع المحروقات الذي يتأثر مباشرة بكل أزمة مالية عالمية تحدث بمجرد انهيار في أسعار البترول. عرض لأهم النتائج التي توصل إليها البحث. تقديم بعض التوصيات لتحسين أداء الوكالة

النتائج: اكتسى الإصلاح المؤسساتي بأهمية بالغة في مناخ الاستثمار و هذا لأنه قد عالج بيئة الأعمال و العملية الإستثمارية و منه توصلنا النتائج التالية - ان الإصلاح المؤسساتي الذي جاء به قانون الاستثمار الجديد 22/18 يعكس توجه الدولة وسياستها الجادة لترقية الاستثمار إحداث تغيير في الشبابيك الوحيدة للتكفل بالمشاريع الاستثمارية وخاصة الكبرى و الأجنبية . رسخت هذه الأجهزة الإستثمارية سياسة عامة في الترويج للإستثمار في الجزائر . ان الإصلاح المؤسساتي الذي جاء به قانون الاستثمار الجديد 18/22 يعكس توجه الدولة وسياستها الجادة لترقية الاستثمار. ان نقل اختصاصات كانت من صلاحيات المجلس الوطني الى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار كان هدفها ان يكون المجلس مكلفا بالسياسة والاستراتيجية الاستثمارية و هما اهم شيء ترتكز عليه الدولة بنجاح سياستها الاقتصادية وليس انقاص من صلاحيات المجلس. أصبحت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار في ظل هذا القانون الجديد المشرف العام على جميع العمليات الاستثمارية. ان رقمنة قطاع الاستثمار كان المسعى منه القضاء على البيروقراطية.