الخلاصة:
إن البحث في مواضيع الطفولة يعد عملا نبيلا وشريفا، يأخذ شرفه ونبله من براءة الطفولة نفسها، فهي الفئة القاصرة التي لا تدرك حقوقها المهضومة ولا ترسم مستقبلها المشرق، إلا من خلال ما تقوم بها الجهات القائمة على إنقاذ القانون توفير العدالة لجميع أفراد المجتمع.
ولقد حرصت الشريعة الإسلامية باعتبارها الدين الخاتم لجميع الأديان، على رعاية الصحية الطفولة في مختلف مراحلها العمرية- من مرحلة الحمل الى مرحلة البلوغ مرورا بمختلف المحطات الهامة في حياة الطفل-، حتى يصبح الطفل رجل المستقبل السوي، القادر على التمتع بحقوقه والقيام بواجباته.
ومن خلال مقارنة الرعاية الصحية التي منحتها الشريعة الإسلامية للطفل وتلك التي أقرها المشرع الجزائري له، يتبين مدى اهتمام الشريعة برعاية الصحية الطفولة وشموليتها مع بيان ما على الوالدين والمربين والمجتمع من واجبات تجاه الأطفال، إضافة الى ان التشريع الإسلامي كان سباقا للتشريع الوطني الجزائري في الاعتراف برعاية الصحية للطفل وفرضها، حمايتها والاعتناء بها.
وعليه ومن خلال ما تم عرضه سابقا يتضح لنا جملة من النتائج والاقتراحات نذكر منها:
أولا- النتائج:
- إن الأسرة هي عماد المجتمع ويقوى بقوتها ويضعف بضعفها والأولاد فهم أساس ومصدر سعادتها وتماسكها وتكافلها إن كانت ذات أسس شرعية وقانونية، فحسن اختيار الزوجين لبعضهما يكفل الطفل حق الرعاية الصحية الجيدة التي تشكل أرضية لنموه الطبيعي.
- أسبقية الفقه الإسلامي في تنظيمه لرعاية الصحية الطفل والحماية المقررة له، مما يجعل الرجوع له ضرورة لا خيارا، ومسايرة المشرع الجزائري له في أغلب الأحكام.
- تعريف الفقه الإسلامي للطفل أعم وأشمل من تعريفه في التشريع الجزائري.
- أن المشرع الجزائري لم يتوصل الى تحديد سن موحد يعتبر فيه الطفل بالغ بين جميع القوانين ولم يحدد المراحل العمرية للطفل بصورة واضحة بل يمكن استخلاصها من مجموعة من المواد القانونية كما لم يعط تعريفا واضحا دقيقا صريحا للطفل.
