Abstract:
يمثّل العقار أحد الركائز الجوهرية التي تقوم عليها حركة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مختلف الدول، وذلك لكونه من الموارد الثابتة والأساسية التي تتيح تنفيذ المشاريع الاستثمارية بمختلف أنواعها، ومع التطورات المتسارعة التي شهدها العالم في مجال الاستثمار، أضحى العقار الاقتصادي يحتل مكانة محورية في السياسات العمومية، نظرًا لدوره الحيوي في تمكين المستثمرين من مباشرة أنشطتهم، وتحقيق الأهداف التنموية المنشودة، من خلال توفير الأرضية القانونية والمؤسساتية اللّازمة لتخصيص واستغلال العقارات لأغراض اقتصادية واضحة المعالم.
وفي هذا الإطار، سعت الجزائر إلى إعادة هيكلة المنظومة العقارية بما يتماشى ومتطلبات الاستثمار، من خلال إصلاحات تشريعية متلاحقة، كان أبرزها إصدار القانون رقم 23-17 المؤرّخ في 10 ديسمبر 2023 المتعلّق بالعقار الاقتصادي الموجّه للاستثمار1، والذي جاء ليُؤسّس لنظام قانوني خاص ومتميِّز، يضبط شروط تسيير وتخصيص واستغلال هذا النوع من العقار، ويُحدّد الفاعلين والمتدخلين في العملية، وفق منظور يوازن بين تشجيع الاستثمار وضمان الاستغلال الأمثل للأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة.
