الخلاصة:
تتناول مذكرة التخرج بالدراسة والتحليل المتعمق، الإطار القانوني والإجرائي الذي خص به المشرع الجزائري فئة الأطفال الجانحين، وذلك من خلال أحكام القانون رقم 15-12 المتعلق بحماية الطفل. تركز المذكرة بشكل أساسي على الضمانات والحقوق المكفولة للطفل خلال المراحل الأولى من الدعوى الجزائية، وهي مرحلة التحري الأولي، ومرحلة التحقيق، وصولًا إلى مرحلة المحاكمة وإصدار الحكم.
وتُبرز المذكرة الطبيعة الخاصة والمتميزة للإجراءات المتبعة في قضايا جنوح الأطفال، والتي تهدف في المقام الأول إلى إصلاح الطفل وإعادة إدماجه في المجتمع، بدلاً من التركيز على العقاب والردع كما هو الحال مع البالغين. وتوضح الدراسة أن القانون 15-12 جاء ليعزز هذه النظرة من خلال إقراره لمجموعة من القواعد الإجرائية التي تراعي المصلحة الفضلى للطفل ووضعيته الهشة.
