الخلاصة:
لقد حاولت هذه الدراسة تسليط الضوء على موضوع '' حماية مصلحة المحضون في ضوء قانون الأسرة الجزائري والاجتهادات القضائية'' ، لما له من أهمية بالغة في تحقيق التوازن بين حقوق الأطراف المعنية بالحضانة، خاصة في ظل التحولات الاجتماعية والتشريعية التي عرفها المجتمع الجزائري مؤخرًا، وازدياد النزاعات الأسرية، ما أفرز واقعًا يستدعي التأمل في مدى كفاية النصوص القانونية لحماية المحضون.
فمن خلال الفصل الأول تناولنا الأساس المفاهيمي والفقهي للحضانة وشروطها، فظهر أن الحضانة ليست مجرد التزام مادي تجاه الطفل، بل هي واجب أخلاقي وقانوني وشرعي يهدف إلى ضمان نموه السليم نفسيًا وجسديًا.
وقد تبين أن قانون الأسرة الجزائري قد تبنّى في مجمله التصوّر الفقهي الإسلامي لمفهوم الحضانة، مع إدراج بعض الأحكام الحديثة التي تساير التغيرات الاجتماعية.
أما في الفصل الثاني، فقد حاولنا تفكيك مبدأ مصلحة المحضون باعتباره محورًا جوهريًا في كل قرار يتعلق بالحضانة، سواء في الضوابط التشريعية التي توجه القاضي عند التقدير، أو من خلال التطبيقات القضائية التي تجلّت في قرارات المحاكم، والتي أظهرت مرونة كبيرة في تكييف الحالات وفق خصوصيات كل نازلة.
