الخلاصة:
تدرس هذه المذكرة دور الجباية البترولية في تمويل عجز الميزانية العامة للجزائر في ظل عصرنة النظام المالي
لبترولية
واعتماد المعايير المحاسبية الدولية. تُعد الجباية ا المصدر الرئيسي للإيرادات في الجزائر، حيث تساهم بنسبة
تصل إلى %60من إجمالي الإيرادات، لكنها تعاني من تقلبات حادة بسبب ارتباطها بأسعار النفط العالمية. تناولت
الدراسة تطور الجباية البترولية منذ الاستقلال، وأنواعها مثل الإتاوة والضرائب على الدخل البترولي، ودورها في تمويل
ميزانيتي التسيير والتجهيز. كما ناقشت جهود عصرنة الميزانية عبر تبني معايير محاسبية دولية، لتعزيز الشفافية والكفاءة،
وإنشاء صندوق ضبط الإيرادات لامتصاص الصدمات النفطية.
كشفت النتائج أن الجباية البترولية تظل العامل الحاسم في استقرار المالية العامة، رغم محاولات تنويع
الإيرادات عبر تعزيز الجباية العادية التي وصلت إلى %53من الإيرادات عام .2013كما أبرزت التحديات المرتبطة
بتقلبات الأسعار وضرورة تعميق الإصلاحات لتحقيق استدامة مالية. خلصت الدراسة إلى توصيات أهمها: تحويل
صندوق ضبط الإيرادات إلى صندوق ثروة سيادي، تعميق عصرنة الميزانية بتبني معايير ،IPSASوتنويع الاقتصاد
لتقليل الاعتماد على النفط. هذه الإجراءات قد تعزز مرونة المالية العامة وتقلل مخاطر التبعية للقطاع البترولي
