ضمانات المستثمر الأجنبي في قانون الاستثمار الجزائري

Abstract

ة: يُعَد الاستثمار الأجنبي دعامةً حيويةً لتعزيز النمو الاقتصادي والتنافسية، خاصة في ظل التحولات العالمية التي تفرضها العولمة والتطور التكنولوجي. وفي هذا الإطار، تسعى الجزائر إلى تعزيز بيئتها الاستثمارية عبر تطوير تشريعاتها، لا سيما قانون 22-18، مما يطرح إشكالية رئيسية حول مدى فعالية هذه التشريعات في توفير ضمانات كافية لجذب المستثمر الأجنبي وحمايته. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل الإطار القانوني للضمانات المقدمة للمستثمر الأجنبي في التشريع الجزائري مع التركيز على قانون 22-18، وتقييم مدى فعاليته في تحقيق الحماية القانونية. كما تبحث في التطور التاريخي للتشريعات الاستثمارية في الجزائر، وتحديد التحديات العملية التي تعيق تطبيق هذه الضمانات. اعتمدت الدراسة منهجيات متكاملة شملت: • المنهج التحليلي لفحص نصوص القانون 22-18 والقوانين السابقة (مثل قانون 16/09 والأمر 01/03) مع تحليل الضمانات المالية والقضائية والمؤسساتية. • المنهج التاريخي لتتبع تطور التشريعات الاستثمارية منذ الاستقلال، وفهم التحولات التشريعية وأثرها على المناخ الاستثماري. • المنهج المقارن لمقارنة ضمانات القانون الجديد مع سابقيه، وتحديد مكامن التطوير. • المنهج الوصفي لرصد الآليات الجديدة مثل الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار (AAPI) ومنصتها الإلكترونية. توصلت الدراسة إلى أن القانون 22-18 يمثل تقدمًا تشريعيًا ملحوظًا، من خلال تعزيز الضمانات وتبسيط الإجراءات، لكنه يواجه تحديات في التطبيق العملي. فنجاحه مرهون بتحسين آليات التنفيذ، وتعزيز الثقة عبر سياسات اقتصادية مستقرة، ومواءمة التشريعات مع المعايير الدولية. في الختام، تُظهر النتائج أن الجزائر تمتلك إطارًا قانونيًا واعدًا، لكن تحقيق الاستفادة القصوى منه يتطلب إرادة سياسية داعمة، وإصلاحات مؤسساتية تواكب تطلعات المستثمرين، مع الحفاظ على أولويات التنمية الوطنية. وبذلك، يمكن للجزائر أن تتحول إلى وجهة جاذبة للاستثمار الأجنبي، شرط أن تترافق الضمانات القانونية مع بيئة أعمال تنافسية وتنمية مستدامة.