الخلاصة:
هدفت هذه الدراسة إلى قياس مدى إسهام جودة التدقيق المالي والمحاسبي في تفعيل قواعد حوكمة المؤسسات في البيئة الاقتصادية الجزائرية، وذلك انطلاقاً من الدور المحوري الذي يلعبه التدقيق كآلية رقابية أساسية لتعزيز الشفافية والمساءلة.
ولتحقيق أهداف الدراسة، تم الإعتماد على المنهج الوصفي والمنهج التحليلي، وإستخدام الإستبيان كأداة رئيسية لجمع البيانات، حيث تم توزيعه على عينة قصدية مكونة من 52 فرداً من المهنيين (محافظي حسابات، خبراء محاسبين) والأكاديميين المتخصصين. وقد تم تحليل البيانات باستخدام برنامج الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية(SPSS v29)لاختبار فرضيات الدراسة.
وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج الهامة، أبرزها وجود تصور إيجابي ومستوى موافقة مرتفع ذي دلالة إحصائية تجاه جودة التدقيق المالي والمحاسبي. كما أظهرت النتائج وجود مستوى التزام مقبول بتطبيق مبادئ الحوكمة بشكل عام، مع وجود تباين في مستوى التطبيق بين المبادئ المختلفة، حيث برز ضعف واضح في تطبيق المبدأ المتعلق بـ"الاعتراف بحقوق أصحاب المصالح". وكانت النتيجة المحورية هي إثبات وجود أثر إيجابي وجوهري ذي دلالة إحصائية لجودة التدقيق المالي والمحاسبي على تفعيل قواعد حوكمة المؤسسات، حيث فسر متغير جودة التدقيق ما نسبته 56.7% من التغيرات في مستوى تفعيل الحوكمة.
