الإصلاحات السياسية في الجزائر على ضوء التعديل الدستوري 2020

Abstract

يشكل التعديل الدستوري لسنة 2020 في الجزائر محطة مفصلية في مسار التحولات السياسية والدستورية، حيث سعت السلطة من خلاله إلى إضفاء طابع جديد على الحكم يرتكز على مفاهيم الشفافية، والمساءلة، وفصل السلطات، وتكريس الحقوق والحريات. وقد جاءت هذه الإصلاحات كاستجابة مباشرة لمطالب الحراك الشعبي الذي عبّر بوضوح عن رغبة المواطنين في بناء دولة القانون والمؤسسات، وتحقيق القطيعة مع ممارسات الماضي التي اتسمت بالمركزية المفرطة، وتضييق المجال السياسي، وضعف الثقة بين الحاكم والمحكوم. وقد أظهر التحليل أن الإصلاح السياسي في الجزائر، كما تم ترسيمه في دستور 2020، يتمحور حول عدة ميادين أساسية، أهمها: تعزيز استقلالية القضاء، توسيع الحريات العامة، إعادة تنظيم العلاقة بين السلطات، تمكين المجتمع المدني، وتحقيق لامركزية أكبر من خلال منح صلاحيات أوسع للجماعات الإقليمية. كما عكست بعض المواد الدستورية تحوّلاً نسبيًا في الرؤية السياسية الرسمية، من خلال الاعتراف بدور المواطن كفاعل في الحياة العامة، سواء عبر الديمقراطية التمثيلية أو التشاركية. لكن وعلى الرغم من الطابع الطموح لهذه الإصلاحات على المستوى النظري، فإن تفعيلها على أرض الواقع يواجه جملة من التحديات البنيوية والسياسية، لعل أبرزها: التأخر في إصدار القوانين العضوية المكملة، وضعف الإرادة السياسية في التطبيق الشامل والمتوازن لأحكام الدستور، إضافة إلى محدودية انخراط الفاعلين السياسيين والاجتماعيين في مسار الإصلاح. كما يظل مستوى المشاركة السياسية للمواطنين متدنٍّ، ما يعكس استمرار أزمة الثقة في المؤسسات، ويطرح تساؤلات جوهرية حول فعالية آليات التمثيل والتعبير السياسي. إن الإصلاح السياسي الحقيقي لا يُقاس فقط بوجود نصوص قانونية متقدمة، وإنما يتجلى في مدى الالتزام بتطبيق هذه النصوص، وتحقيق التوازن بين السلطة والحرية، وبين مركزية القرار ومشاركة المواطنين. وبالتالي، فإن نجاح تجربة الإصلاح السياسي في الجزائر سيظل مرهونًا بمدى توفر الإرادة السياسية الحقيقية، والانفتاح على قوى المجتمع، وتوفير بيئة سياسية وإعلامية تسمح بالتعبير الحر، والمساءلة الفعلية، وتجديد النخب، وبناء مؤسسات قوية وشرعية تستمد قوتها من ثقة الشعب ومشاركته الفاعلة. إن الجزائر اليوم أمام فرصة تاريخية لترسيخ ديمقراطية حقيقية، قائمة على مبادئ سيادة القانون واحترام الحقوق، وإذا ما تم استثمار هذه اللحظة الإصلاحية بوعي وإخلاص، فقد تشهد البلاد تحولا تدريجيا نحو نظام سياسي أكثر توازنا واستقرارا، يُلبي تطلعات الأجيال الجديدة، ويؤسس لمستقبل أكثر عدالة وشفافية. النتائج 1. طابع دستوري طموح: أظهر التعديل الدستوري لسنة 2020 نية واضحة لإحداث قطيعة مع ممارسات سياسية سابقة، من خلال دسترة الحقوق والحريات وتعزيز التوازن بين السلطات، إلا أن أغلب هذه التعديلات بقيت حبيسة النصوص دون تفعيل فعلي. 2. تعزيز الاستقلال المؤسسي: جسّد الدستور خطوات مهمة لتعزيز استقلالية السلطة القضائية، وإنشاء هيئات رقابة مستقلة مثل المحكمة الدستورية والسلطة الوطنية للانتخابات، إلا أن فعالية هذه الهيئات تبقى مرتبطة بكفاءتها واستقلال قراراتها. 3. ضعف المشاركة السياسية: لا تزال نسب المشاركة الشعبية في الانتخابات ضعيفة، ما يعكس استمرار فقدان الثقة في العملية السياسية والمؤسسات التمثيلية، رغم الإصلاحات المعلنة. 4. الديمقراطية التشاركية في بداياتها: رغم تنصيص الدستور على إشراك المجتمع المدني في إعداد السياسات العمومية، فإن آليات الديمقراطية التشاركية لم تُفعل بعد بشكل مؤسساتي وفعّال. 5. بطء إصدار القوانين العضوية: يعاني تنفيذ الإصلاحات الدستورية من بطء في إصدار القوانين التنظيمية المكملة، ما يعطل تفعيل العديد من المبادئ الدستورية على أرض الواقع. التوصيات 1. تسريع إصدار القوانين العضوية: ضرورة الإسراع في إعداد وإصدار القوانين التنظيمية المكمّلة للدستور، لضمان تفعيل المبادئ الدستورية في الواقع السياسي والمؤسسي. 2. إعادة بناء الثقة السياسية: يتوجب على الدولة اتخاذ إجراءات عملية لإعادة بناء الثقة بين المواطن ومؤسسات الحكم، من خلال ضمان الشفافية والنزاهة في الانتخابات، ومكافحة الفساد السياسي. 3. تمكين المجتمع المدني: يجب دعم وتأطير منظمات المجتمع المدني وتوفير بيئة قانونية ملائمة لتعزيز دورها كمكوّن فعّال في صياغة السياسات العامة ومراقبتها. 4. ترسيخ ثقافة المشاركة: ضرورة إدماج التربية على المواطنة والحياة السياسية في المناهج التربوية، وإطلاق حملات تحسيسية لرفع وعي المواطنين بأهمية المشاركة السياسية. 5. ضمان استقلالية المؤسسات: من المهم تأكيد استقلال الهيئات الدستورية، لاسيما القضاء، عن السلطة التنفيذية، وتوفير الضمانات القانونية والمؤسسية لعملها بحرية وفعالية. 6. تقييم دوري للإصلاحات: يُستحسن إنشاء آلية وطنية مستقلة لتقييم مدى تطبيق الإصلاحات السياسية والدستورية، وتقديم تقارير دورية تُعرض أمام البرلمان والرأي العام.