الخلاصة:
في ختام دراستنا التي أردت من خلالها تسليط الضوء على موضوع غاية في الأهمية، ألا وهو حماية المستهلك المقترض في عقد القرض الاستهلاكي في ظل الانتشار الواسع لهذا النوع من العقود، وكان لزاما على المشرع الجزائري التدخل لمسايرة التطورات التي يعرفها الواقع الاقتصادي و الاجتماعي، وسد الثغرات التي تخلفها هذه التحولات على العلاقة التعاقدية لأنها أكثر استجابة لمتطلبات العصر، ولحماية الطرف الضعيف خاصة ان المستهلك لا يملك الخبرة الكافية فيتسرع لتحقيق احتياجاته، مما يؤثر سلبا على اختياره وتقع عليه التزامات قد تفوق قدرته المالية في تسديدها.
قمنا بتقسيم المذكرة الى فصلين، في الفصل الاول تطرقت الى الآليات القانونية لحماية المستهلك المقترض في عقد القرض الاستهلاكي، أي كيف حمى المشرع الجزائري المستهلك المقترض من خلال سن القوانين والتشريعات، تحدثنا عن القانون كمنظومة حماية. سواء قبل التعاقد أو عند تنفيذ العقد وبعده.
أما الفصل الثاني عالج فيه عن المؤسسات والهيئات في حماية المستهلك المقترض، من حيث الرقابة وتفعيل هذه الحماية في الواقع من خلال المؤسسات، بالإضافة الى غياب الوعي الاستهلاكي لدى المستهلك، واخيرا تأثير القروض الاستهلاكية على الاقتصاد الوطني.
