Abstract:
يُعد التحكيم التجاري من أبرز الوسائل البديلة لحل المنازعات التي فرضت نفسها في الأنظمة القانونية المعاصرة حيث أن الأسس النظرية والتنظيمية التي يقوم عليها تمت من خلال تناول ماهية هذا الأسلوب البديل لتسوية المنازعاتوخصائصه وأهميته ثم تحليل كيفية تنظيمه في ظل قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
وتبيّن أنّه يكتسي طابعًا تعاقديًا خاصًا يميّزه عن بقية الوسائل البديلة وقد أبرزت الدراسة أن نجاح التحكيم كوسيلة فعالة لتسوية منازعات الأعمال لا يتوقف فقط على وجود نصوص قانونيةبل يتطلب كذلك تطبيقًا عمليًا منضبطًاوبيئة قضائية ومؤسساتية مساندةوصولًا إلى إصدار الحكم التحكيمي الذي يجب أن يستوفي مجموعة من الشروط الشكلية التي تضمن صحته، وحجيته، واستعداده للتنفيذ القضائي ليتبيّن في الأخير أن تنفيذ الحكم لا يتم تلقائيًا، بل يشترط استصدار أمر بالتنفيذ من القضاء المختص وأن الطعن فيه ليس مطلقًا، بل يتم فقط من خلال دعوى البطلان وفق حالات محددة بدقة في القانون.
