Abstract:
أصبحت الشركات الإلكترونية تمثل أحد المحاور الرئيسية في الاقتصاد الرقمي الحديث، لما توفره من مرونة في المعاملات وسرعة في الأداء وانخفاض التكاليف. وقد سعى المشرّع الجزائري لمواكبة هذا التحول من خلال وضع إطار قانوني ينظم تأسيس هذا النوع من الشركات، إلا أن هذه الخصوصية لا تزال تواجه عدة تحديات قانونية وتقنية. يتطلب تأسيس شركة إلكترونية في الجزائر احترام الشروط العامة لتأسيس الشركات وفق القانون التجاري، بالإضافة إلى متطلبات خاصة تتعلق باستخدام الوسائط الإلكترونية، وضمان أمن المعاملات، والاعتراف القانوني بالتوقيع الإلكتروني. كما تبرز إشكالية غياب نصوص تنظيمية تفصيلية، مما يؤدي إلى حالة من الغموض القانوني قد تعيق تطور هذا النوع من النشاطات. تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على خصوصية تأسيس الشركات الإلكترونية في الجزائر من خلال تحليل الإطار القانوني الحالي، واستعراض التحديات والاقتراحات الممكنة لتحقيق بيئة قانونية ملائمة للاقتصاد الرقمي
