الخلاصة:
هدفت هذه الدراسة إلى استكشاف وتحليل دور نظام الرقابة الداخلية في الحد من المخاطر المحاسبية والمالية في المؤسسات الاقتصادية، وذلك من خلال دراسة ميدانية استهدفت عينة من الأكاديميين والمهنيين في السياق الجزائري. انطلقت الدراسة من إشكالية رئيسية تتمحور حول مدى مساهمة نظام الرقابة الداخلية في الحد من المخاطر المحاسبية والمالية في المؤسسة الاقتصادية
ولتحقيق أهداف الدراسة، تم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي. وقد تم تصميم استبيان كأداة رئيسية لجمع البيانات، ووُزع على عينة قصدية بلغت (46) فرداً من الخبراء في مجالي المحاسبة والتدقيق. وقد تم تحليل البيانات المجمعة باستخدام الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS v29).
حيث كشفت نتائج التحليل الوصفي عن وجود مستوى ممارسة مرتفع لنظام الرقابة الداخلية (بمتوسط 4.01)، مقابل مستوى وجود متوسط للمخاطر المحاسبية والمالية (بمتوسط 3.03). وعند اختبار الفرضيات، أثبتت نتائج تحليل الانحدار البسيط وجود علاقة ارتباطية موجبة ذات دلالة إحصائية بين نظام الرقابة الداخلية والمخاطر المحاسبية والمالية R² = 0.144 مما يشير إلى أن إدراك وجود المخاطر غالباً ما يكون مصحوباً بتطبيق نظم رقابية قوية. كما أظهرت النتائج أن كلا البعدين ("المقومات الإدارية" و"المقومات المحاسبية") يرتبطان بشكل معنوي بمستوى المخاطر، مع بروز طفيف لبُعد "المقومات المحاسبية" كأكثرها ارتباطاً.
وبناءً على هذه النتائج، خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات، أهمها ضرورة تعزيز معايير اختيار وتوظيف الكوادر البشرية، وتكثيف التدريب المستمر، وتفعيل دور المراجعة الداخلية. كما أوصت الدراسة بالتركيز على الضوابط الرقابية أثناء الدورة المحاسبية للحد من اكتشاف الأخطاء في مراحل متأخرة، ووضع سياسات تمويلية واضحة لمواجهة المخاطر المالية.
