Abstract:
تدخل المشرّع الجزائري، لوضع إطار قانوني يُعنى بحماية المستهلك ويكفل له حقوقه الأساسية، خاصة في مواجهة الممارسات التجارية غير المشروعة.
وفي هذا السياق، جاء القانون رقم 09-03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، كآلية قانونية تهدف إلى تحقيق توازن بين مصالح المستهلك والمهني، من خلال مجموعة من الالتزامات والضمانات القانونية التي تراعي مصلحة المستهلك في جميع مراحل العملية الاستهلاكية، ابتداءً من ما قبل التعاقد، مرورًا بمرحلة إبرام العقد، وانتهاءً بما قد يظهر لاحقًا من عيوب أو مخاطر.
