الخلاصة:
تُعَدّ هيئات الضمان الاجتماعي في الجزائر من الركائز الأساسية في تمويل السياسة العامة الصحية، إذ تسهم بشكل كبير في تغطية نفقات العلاج والاستشفاء لفئات واسعة من المواطنين. وتتكفل هذه الهيئات، وعلى رأسها الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء (CNAS) والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء (CASNOS)، بتمويل الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية من خلال آليات الاشتراك والتكفل المباشر أو التعويض. غير أن هذا الدور يواجه تحديات متزايدة تتعلق بعجز التمويل، والضغط الديمغرافي، وارتفاع تكلفة الخدمات الصحية، مما يتطلب إصلاحات هيكلية لتحسين فعالية هذه الهيئات وضمان استدامتها. وتشير الدراسات إلى ضرورة التكامل بين نظام الضمان الاجتماعي وسياسات الصحة العمومية لتكريس العدالة الاجتماعية وتعزيز الحق في الصحة.
