الخلاصة:
تهدف هذه الدراسة إلى تحليل دور السياسة النقدية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة الممتدة من 2001 إلى 2023، وذلك في ظل التحولات الاقتصادية وتحديات الإصلاح التي عرفها الاقتصاد الجزائري. وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي لعرض المفاهيم الأساسية للسياسة النقدية والاستقرار الاقتصادي، بالإضافة إلى المنهج التحليلي لدراسة تطور أدوات السياسة النقدية وتأثيرها على مؤشرات الاقتصاد الكلي.
تضمنت الدراسة ثلاث فصول أساسية، تناول الأول الإطار النظري للسياسة النقدية من حيث المفهوم، الأهداف، الأدوات، والتطور التاريخي، أما الفصل الثاني فخصص لتحليل مفهوم الاستقرار الاقتصادي ومؤشراته الرئيسية مثل التضخم، البطالة، النمو، وميزان المدفوعات، في حين ركز الفصل الثالث على تقييم فعالية السياسة النقدية في الجزائر خلال الفترة المحددة.
أظهرت النتائج أن السياسة النقدية ساهمت في التحكم بمعدلات التضخم وتحقيق نوع من الاستقرار النقدي، غير أنها لم تنجح بشكل كافي في تقليص البطالة أو تحسين التوازن الخارجي، ما يعكس محدودية فعاليتها في ظل هيكل اقتصادي يعتمد بشكل كبير على قطاع المحروقات. وتوصي الدراسة بضرورة تنويع الاقتصاد وتعزيز فعالية أدوات السياسة النقدية بما يحقق استقرارا اقتصاديا شاملا ومستداما.
