الخلاصة:
تناولت هذه الدراسة موضوع حوكمة الشركات وأثرها على أداء القطاع المصرفي الجزائري، مع التركيز على البنك الوطني الجزائري (BNA) كنموذج تطبيقي. وقد سعت الدراسة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، أهمها: تحليل دور الحوكمة في تحسين الأداء المؤسسي، ودراسة علاقتها بالاستقرار المالي والأداء المالي للمصارف، إضافة إلى الوقوف على واقع تطبيقها في بنك BNA وتحديد التحديات المرتبطة بذلك واقتراح حلول مناسبة.
تم اعتماد المنهج الوصفي التحليلي، حيث جرى أولًا استعراض الإطار النظري لآليات الحوكمة ومبادئها، lثم تحليل ميداني لتطبيقاتها في البنك الوطني الجزائري، بناءً على المعطيات التنظيمية والمالية المتاحة.
أظهرت نتائج الدراسة أن البنك يعتمد على بعض آليات الحوكمة مثل لجان الرقابة الداخلية وإعداد التقارير الدورية، غير أن هذه الآليات تظل محدودة الفعالية بسبب ضعف استقلاليتها، وتداخل المهام، ومحدودية الشفافية في الإفصاح. كما أظهرت المؤشرات المالية تحسنًا في بعض الجوانب، خاصة على مستوى السيولة وكفاية رأس المال، لكنه تحسن غير مدعوم بإصلاحات مؤسسية واضحة.
بناءً على ذلك، خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات، أبرزها:
• تطوير الإطار القانوني للحوكمة ليتماشى مع المعايير الدولية.
• إلزام البنوك العمومية بنشر تقارير مفصلة عن أدائها المالي.
• تعزيز دور بنك الجزائر في الرقابة وتقييم الحوكمة.
• إنشاء لجان مستقلة للحوكمة داخل البنوك.
• ربط الحوافز بالأداء ومدى الالتزام بمبادئ الحوكمة.
• دعم التكوين المتخصص لنشر ثقافة الحوكمة.
• إنشاء قاعدة بيانات وطنية خاصة بمؤشرات الحوكمة البنكية.
وتؤكد هذه النتائج على أهمية الحوكمة كآلية لتعزيز الشفافية والكفاءة في القطاع المصرفي الجزائري، مع ضرورة تفعيلها بشكل ممنهج ومستدام لتحقيق الأثر المرجو.
