الخلاصة:
يتناول هذا البحث موضوع الاعتماد المستندي كأداة بنكية مهمة في تمويل وتنشيط التجارة الخارجية، حيث تبرز أهميته في كونه وسيلة توفر الأمان والثقة في المعاملات التجارية الدولية، من خلال تعهد البنوك بدفع قيمة الصفقات عند استيفاء شروط محددة، مما يسهم في تجاوز مخاطر التعامل المباشر بين المصدرين والمستوردين. وقد ركزت الدراسة على مدى مساهمة هذه الأداة في دعم التجارة الخارجية الجزائرية، خاصة في ظل سعي البلاد إلى تنويع اقتصادها والابتعاد عن الاعتماد المفرط على قطاع المحروقات.
ومن خلال اعتماد المنهج الوصفي والتحليلي، تم التطرق إلى المفاهيم الأساسية للاعتماد المستندي وأنواعه وأطرافه ومزاياه وعيوبه، كما تم استعراض واقع التجارة الخارجية الجزائرية وأهم التحديات التي تعترضها. أظهرت نتائج الدراسة أن الاعتماد المستندي يمكن أن يكون أداة فعالة في رفع حجم التبادلات التجارية الخارجية إذا ما تم تفعيله ضمن إصلاحات مؤسساتية وتشريعية تضمن الشفافية وتبسط الإجراءات البنكية وتسرّع المعاملات، كما خلصت الدراسة إلى أن البيئة البنكية والإدارية في الجزائر تحتاج إلى تطوير شامل لتستوعب هذا النوع من الآليات المالية الحديثة. في الختام، توصي الدراسة بضرورة إدماج الاعتماد المستندي ضمن الاستراتيجية الوطنية لترقية التجارة الخارجية، خاصة من خلال تحديث البنوك، تعزيز الرقمنة، وتوسيع استخدامه في مختلف القطاعات الإنتاجية خارج قطاع الطاقة، مما من شأنه أن يساهم في تحسين الأداء الاقتصادي الوطني وزيادة جاذبية السوق الجزائرية أمام المستثمرين الدوليين.
