الخلاصة:
التطوير النظام المصرفي والمالي في الجزائر من اجل تعبئة الادخارات وتمويل الاستثمارات (تعزيز الوساطة المالية).
تعزيز استقلالية السلطة النقدية وتفعيل أدوات السياسة النقدية لتاطير القروض وتوجيهها نحو القطاعات الاستثمارية الداعمة للتنمية الاقتصادية .
تشجبع الاستثمارات الأجنبية المباشرة للاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا من خلال تسهيلات إدارية وتحفيزات ضريبية ومحاربة البيروقراطية والعقبات الإدارية التي تواجهه والتي تكون عن طريق الرقمنة وذلك باستحداث منصة رقمية للمستثمر التي تعطي نظرة للأجانب عن الشفافية والمصداقية وتهدف بذلك الى جلب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية .
