الخلاصة:
تهدف هذه الدراسة إلى تحليل استراتيجية ترقية الصادرات غير النفطية في الجزائر خلال الفترة الممتدة من 2014 إلى 2024، وقياس أثرها على الميزان التجاري، في ظل التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجهها البلاد نتيجة تقلبات أسعار النفط وتراجع عائداته.
اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي من خلال تحليل بيانات الصادرات والواردات الجزائرية وتوزيعها حسب القطاعات والدول، بالإضافة إلى مؤشرات الميزان التجاري ومعدلات التغطية. كما تم تقييم سياسات الدولة في مجال دعم وتنمية الصادرات خارج قطاع المحروقات، مع التركيز على قطاعات المواد الغذائية، المواد الأولية، المواد نصف المصنعة، والسلع الاستهلاكية.
أظهرت النتائج أن الصادرات غير النفطية ظلت خلال أغلب سنوات الدراسة محدودة القيمة مقارنة بالصادرات النفطية، رغم الجهود المبذولة في مجال تنويع الاقتصاد. وشهدت بعض القطاعات، مثل المواد نصف المصنعة، نموًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة (خصوصًا ابتداءً من 2022)، ما يعكس بداية لتوجه أكثر فعالية نحو تصدير منتجات ذات قيمة مضافة. ومع ذلك، لم تنجح هذه الصادرات في تقليص العجز التجاري بشكل ملموس، خاصة خلال سنوات انخفاض أسعار النفط، مما يدل على ضعف فعالية السياسات التصديرية وعدم كفاية الهياكل الداعمة لها.
خلصت الدراسة إلى أن تحقيق أثر إيجابي ومستدام لترقية الصادرات غير النفطية على الميزان التجاري يتطلب تبني استراتيجية وطنية متكاملة
