الخلاصة:
إن الهدف من هذه دراسة هذا الموضوع هو فهم التقلبات والظواهر الاقتصادية وتأثير كمية النقود في السياسات النقدية ومدى نجاعة الإصلاحات التي قامت بها الجزائر خلال الفترة الممتدة من 2000 إلى غاية 2022، وأهم العوامل المحددة للطلب على النقود في الجزائر.
وعلى أساس الدراسات التي قامت بها مختلف المدارس للنظرية النقدية، تطرق المحللون إلى وجود محددات للطلب على النقود ترتبط بعوامل متعلقة سواء بالبدائل (تكلفة الفرصة البديلة)، أو الثروة الكلية(مجموع الأصول المالية والنقدية والحقيقية إضافة إلى الثروة البشرية أو العمل)، أو أسعار الفائدة (الطلب على النقود من أجل الاحتياط أو بدافع المضاربة)، أو العوامل الثقافية والدينية (وعادة ما تكون خاصة بمجتمعات دون أخرى).وفي هذا السياقوتماشيا مع التقلبات الاقتصادية العالمية، عرفت الجزائر العديد من الإصلاحاتبخصوص سياستها النقدية، والتي كان لها الأثر الواضح على الطلب على النقودمن خلال العوامل المحددة له، فرغم كل النتائج المحققة إلا أنها لا زالت بعيدة عن المؤشرات المأمولة، بسبب الاعتماد على العوائد النفطية المعرضة للصدمات من فترة لأخرى، حيث يبقى الحل في تنويع الاقتصاد، والتخلص من اقتصاد الريع.
