الخلاصة:
في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم، أصبحت القدرة على التجديد والتطور المعرفي من أهم محددات التقدم، خاصة في البيئات الساعية إلى تجاوز الهشاشة البنيوية وتحقيق قفزات تنموية نوعية.
تنطلق هذه الدراسة من قناعة بأن الرهان على المعرفة والتكنولوجيا لم يعد ترفًا، بل ضرورة حتمية لبناء مستقبل أكثر استقرارًا وتنافسية. ولهذا الغرض، يتم التأسيس أولًا لإطار نظري يوضح المفاهيم الحديثة ذات الصلة، والأسس الاقتصادية التي تربط بين التجديد والتطور، قبل الانتقال إلى تحليل بيئة الإنتاج المعرفي في الدول الأقل تصنيعًا، مع الوقوف على أبرز الفرص والتحديات التي تعيق تحولها نحو أنماط أكثر حداثة.
وتُسلّط الدراسة الضوء على معوّقات مزمنة، من قبيل ضعف التمويل المخصص للبحث العلمي، هشاشة البنية التحتية الرقمية، وغياب السياسات الموجهة نحو التحفيز والإبداع.
كما تستعرض تجارب دولية ملهمة، مثل كوريا الجنوبية والصين، موضحة كيف يمكن للتعليم والبحث أن يتحولا إلى رافعة حقيقية لإعادة بناء الاقتصاد على أسس معرفية.
وفي الختام، تقترح حزمة من السياسات القابلة للتكييف مع السياقات العربية، وعلى رأسها تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تعزيز ريادة الأعمال، وتوجيه الاستثمارات نحو رأس المال البشري.
