الخلاصة:
ﺗﻤتد حاجة المؤسسة الخدماتية اليوم للعلاقات العامة من اجل التعريف بنفسها، لان صورة المؤسسة تعد أمرا مهما في تشكيل علاقات مع مختلف الفاعلين في البيئة الخارجية، وفي سبيل ذلك تعمل المؤسسة على تنظيم الإدارة،يعتبر الإنسان العنصر المتغير المحوري في كل المنظمات ودونه الأصول المادية قيمتها ﺗﻤاما، فالمنظمة تتكون من موارد بشرية فالحصول عليهم وأعدادهم وتحفيزهم والمحافظة عليهم تعتبر نشاطا ضروريا لكي تستطيع المنظمة الوصول لغايتها.
العلاقات العامة وظيفة إدارية مستقلة تساعد على تأسيس خطوط اتصال متبادلة، بالإضافة إلى الفهم والتعاون بين المؤسسة الخدماتية ومواطنيها، وتتضمن إدارة المشاكل والقضايا المختلفة، وتساعد على بقاء المؤسسة العمومية على معرفة وتواصل والاستجابة إلى رأي المواطن، وتأكيد مسؤولية المؤسسة لخدمة المصالح العامة، كما تساعد المؤسسة العمومية على التماشي مع التغير، والعمل باستخدام آليات الاتصال العلمية كأدواتها الأساسية، كما نتطرق إلى مدى تطبيق العلاقات العامة كوظيفة أساسية داخل المؤسسة العمومية في الجزائر والتفاعلات الحاصلة ميدانيا ومحاولة تقييمها، من خلال التجارب الميدانية الحاصلة، خاصة في ظل التغيرات القاﺋﻤة على مستوى المؤسسات العمومية بالجزائر، ومدى تفاعل المنظومة القانونية معها، على ضوء النصوص والتشريعات التنظيمية الصادرة في هذا الإطار.
أهم النتائج المتوصل إليها في ظل الممارسات الميدانية، والعقبات التي تقف حائلا في تقدم الإصلاحات، والى أي مدى يمكن اعتبار المنظومة القانونية التي اعتمدتها الدولة كافية في سبيل تحقيق الأهداف العامة، وبالتطرق لمشكلات العلاقات العامة في المؤسسة العمومية في الجزائر، يرجع إلى الحكومات عن طريق إصدار القرارات الوزارية، من أجل توجيه نشاط العلاقات العام داخل المؤسسة في الوجهة الصحيحة.
إن ضرورة وقيام علاقات عامة داخل المؤسسات الجزائرية مرتبط بتواجد مناخ إداري ديمقراطي في بيئة العمل وأثره على مستوى أداء العامل، وهذا ما تفتقر إليه معظم المؤسسات في الجزائر سواء الإنتاجية أو العمومية، إضافة إلى عدم اطمئنان الموظف أو العامل على مستقبله، كما تعاني المؤسسة الجزائرية من غياب الديمقراطية في العمل، حيث عقلية الاستحواذ والتسلط والهيمنة، وغياب العلاقات الموضوعية فيتصرف مدير المؤسسة على أنها ملك شخص له، فالقانون هو مزاجه والعلاقات تحددها نزوات ورغبات عابرة ومتقلبة، فيخضع الفرد في هذه الحالة إلى ضغوط قاسية وتجاوزات لا يبررها أي قانون فتتردى القيم والمعايير مما ينعكس سلبا على أداء العامل وبالتالي نقص في نوعية العلاقات العامة داخل المؤسسة.
