البنوك التجارية ودورها في منح القروض الإستثمارية -دراسة حالة بنك الفلاحة والتنمية الريفية-

Abstract

ان ظهور البنوك جاء نتيجة لتطور العلاقات الاقتصادية، وفي كل مرحلة من هذا التطور زادت حاجة الناس الى مثل هذه المؤسسات نظرا للوظائف التي تقوم بها ، من أبرزها قبول الودائع وتقديم القروض ، بل وتعددت إلى خلق الودائع وإصدار النقود . نتيجة هذا التعدد في الوظائف والخدمات ،أنشات عدة بنوك تتخصص كل واحدة منها في وظائف معينة ، مشكلة بذلك جهازا مصرفيا هاما متكون أساسا من البنك المركزي الذي يمثل قمة هذا الجهاز ، ومن البنوك التجارية التي تمثل قاعدته ، بالإضافة الى وجود بنوك متخصصة كما قمنا بالإشارة الى الجهاز المصرفي الجزائري. من أجل تغطية احتياجاتها المالية تلجأ المؤسسات والافراد من أجل تمويل مشروعاتها، والبنوك بدورها تضع تحت تصرف هذه المؤسسات وسائل عديدة من الائتمان وهي تقوم باختيار الوسيلة التي تتلائم مع احتياجاتها المالية ودرجة سيولة أصولها و إمكانيتها المستقبلية . ورغم الضمانات التي يشترطها البنك عند منحه القروض إلا أنه يعتبر الميدان المصرفي من الميادين الاقتصادية الذي يصل الى مستوى المخاطرة والتي قد تنجم عنها اثار سلبية تهدد بقاء المؤسسات المصرفية و منها البنوك، ومع ذلك فعملية منح القروض تبقى النشاط الرئيسي للبنك نظرا للعائد الذي يحققه. أي مؤسسة او فرد عندما تريد أن تطلب قرض من أي بنك، يجب أن تقدم ملف خاص بها حيث يتم تحديد القيمة ونوع القرض إضافة الى مدة الاستحقاق وسبب اللجوء الى القرض ، ويقدم الملف الى البنك وهذا الاخير يقوم بدراسته دراسة تسمح بتحديد الاخطار المتوقعة ومعالجة مدى قدرة المؤسسة او الفرد على تحقيق الربح او الوفاء بالتزاماته .