القانون الجنائي الاقتصادي بين الاطلاق والنسبية

Abstract

تتناول هذه المذكرة بالدراسة والتحليل موضوع "القانون الجنائي الاقتصادي بين النسبية والإطلاق"، وهو موضوع حديث النشأة يتقاطع مع التحولات العميقة في البنية الاقتصادية للمجتمعات المعاصرة، وما نتج عنها من تطور في صور الجرائم الاقتصادية ووسائل ارتكابها. وقد تم تقسيم الدراسة إلى ثلاثة فصول رئيسية: 🔹الفصل الأول يعالج الإطار المفاهيمي والنظري للجريمة الاقتصادية، من خلال تحديد ماهيتها، وأهم خصائصها، وأركانها القانونية، إضافة إلى استعراض أبرز صورها (مثل تبييض الأموال، الجرائم الجمركية، والفساد)، وآثارها على المستويين الوطني والدولي، ثم تقديم عرض عام حول القانون الجنائي الاقتصادي بوصفه فرعًا جديدًا في المنظومة القانونية يهدف إلى حماية المصلحة الاقتصادية العامة. 🔹الفصل الثاني خُصص لدراسة مبدأ النسبية ومبدأ الإطلاق في القانون الجنائي الاقتصادي. وقد تم التطرق فيه إلى الأساس النظري للنسبية، وتجلياتها في القواعد الموضوعية والإجرائية، في مقابل بيان مفهوم الإطلاق القانوني، وتمثلاته التشريعية، والانتقادات الموجهة إليه في ظل مقتضيات العدالة الاقتصادية. 🔹الفصل الثالث يتضمن دراسة مقارنة لبعض النماذج القانونية الأجنبية والعربية، مثل النموذج الفرنسي والإنجليزي، وكذا المغربي والمصري والجزائري، لبيان كيفية تطبيق مبادئ النسبية والإطلاق في كل منها، ومدى نجاحها في توفير حماية فعالة للنظام الاقتصادي مع احترام الضمانات الأساسية للمتقاضين. وقد خلصت المذكرة إلى أن النسبية تُعد مبدأً جوهريًا في القانون الجنائي الاقتصادي، نظراً لخصوصية الجرائم المرتكبة وطبيعة الفاعلين، وأن الإطلاق في بعض التشريعات قد يؤدي إلى مساس بمبدأ الشرعية ومقتضيات العدالة، داعية إلى التوفيق بين هذين المبدأين من خلال تبني نموذج تشريعي متوازن، يُراعي خصوصية الجرائم الاقتصادية ويضمن في الوقت ذاته فعالية الردع الجنائي.