مدى مواكبة النظام المصرفي الجزائري للتطورات العالمية الجديدة

Abstract

بدأ البحث عن أسباب ضعف الرقابة ونقص الشفافية والافصاح في مواجهة تلك المخاطر هذا عن طريق تشكيل لجنة بازل للرقابة المصرفية سنة 1974 تحت اشراف بنك التسويات الدولية بمدينة بازل السويسرية، والتي قدمت توصياتها الأولى سنة 1988 بشأن كفاية رأس المال تحت اسم بازل الأولى وهذا من أجل تطوير أساليب ادارة المخاطر في البنوك، إلا أنه تم تعديل في هذه الأساليب بطرح اتفاقية بازل الثانية لتدعيم دور الجهات الرقابية وزيادة الشفافية في السوق، لكن بوادر ظهور الأزمة المالية العالمية 2008 أدت إلى الكشف عن نقاط ضعف في معايير اتفاقية بازل الثانية التي كان سببها انهيار البنوك والمؤسسات المالية جراء الأزمة المالية العالمية 2008 ، ولكن كل هذا دفع السلطات الرقابية إلى اعادة النظر في القوانين والأنظمة التي تنظم البنوك على المستوى المحلي والدولي، مما أدى إلى عقد اجتماع للجنة بازل للرقابة والسلامة المصرفية في نهاية سنة 2010، أين قامت باصدار معايير جديدة أطلق عليها اسم اتفاقية بازل الثالثة من أجل تعزيز صلابة الأنظمة المصرفية من خلال معالجة نقاط الضعف التي كشفت عنهاالأزمة