تحديات القانون الدولي العام أمام حق النقض في مجلس الأمن

Abstract

شكلت نهاية الحرب العالمية الثانية1945 بداية تأسيس النظام الدولي الحديث، حيث تمكنت الدول المنتصرة في الحرب ( الحلفاء: الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، بريطانيا ، الاتحاد السوفياتي ) من بسط نفوذها على العالم واقترحت نظاما دوليا جديدا يقوم على إنشاء منظمة ذات طابع أممي هدفها منع وقوع الحروب الكبرى من جديد وتنظيم العلاقات الدولية مع الحفاظ على الأمن والسلم العالميين. أنشأت القوى الكبرى منظمة دولية سميت بهيئة الأمم المتحدة في 24 من أكتوبر سنة 1945م ومقرها نيويورك بالولايات المتحدة، ووضعت لها مؤسسات دولية تابعة لها تسعى لتحقيق نفس الغرض، لكن هذا النظام شهد تغييرات عديدة ألقت بظلالها على عمل المنظمة بصفة عامة وجهازها التنفيذي الأهم وهو مجلس الأمن الدولي، ما أدى لضعفه أحيانا وشلله أحيانا أخرى، رغم ما تقدم من اقتراحات إصلاحه إلا أن قراراته لطالما اصطدمت بمصالح القوى الكبرى وهي الدول دائمة العضوية فيه والتي تتمتع بحق الاعتراض على أي قرار يقره المجلس. وفيما يخص فلسطين فإن هذه القضية تعد أعقد القضايا في العالم وأكثرها استعصاء على الأمم المتحدة ومجلس الامن، فما يحدث في غزة منذ الـ07 أكتوبر سنة 2023م يشكل أكبر تحدّ أمام القانون الدولي ومجلس الأمن إذ أن تداعيات هذه القضية أخذت بعدا عالميا متجاوزة حدود غزة وفلسطين ، فقد أفرزت الكثير من الأعباء والتحديات ومواطن الضعف سواء في نصوص القانون الدولي نفسه أو في الوسائل والآليات التي يطبق بها، وعلى رأسها حق النقض في مجلس الأمن الذي تستخدمه الحليفة الاستراتيجية والداعم الأكبر للكيان الصهيوني ( الولايات المتحدة الأمريكية) وهذا ما يطرح أمامنا الإشكال التالي: هل يمكن للقانون الدولي أن يفرض نفسه أمام حق النقض في مجلس الأمن فيما يتعلق بغزة؟ وللإجابة على هذه الإشكالية قسم البحث لثلاثة فصول تطرق الفصل الأول للنظام الدولي الحالي بصفة عامة، والفصل الثاني تمحور حول مجلس الأمن ودوره الأممي وحق الفيتو ومقترحات الإصلاح المقدمة ، أما الفصل الثالث فقد خصص للمسألة الأبرز اليوم وهي مسألة غزة وموقف القانون الدولي ومجلس الأمن منها وأبرز التحديات التي تشكل عائقا أمامها، وقد تم التوصل لمجموعة من النتائج أهمها: إن النظام الدولي الحالي تمكن فعلا من منع حرب كبرى في العالم لكنه لم يستطع تحقيق الأمن والسلم الدوليين في كثير من المناطق في العالم. كما شكل النظام القانوني المتعلق بالتصويت في مجلس الأمن أهم النقاط التي طرحت الكثير من التساؤلات حول مصداقية ذلك وتوافقه مع المبادئ المطروحة في ميثاق الأمم المتحدة. إن حق الفيتو يعد أكبر عائق أمام القانون الدولي في مجلس الأمن حيث تستخدمه االدول الكبرى لحماسة مصالحها ومصالح حلفائها كما تفعل الولايات المتحدة الأمريكية اليوم فيما يتعلق بالحرب على غزة. إن القضية الفلسطينية هي أعقد القضايا المطروحة على الأمم المتحدة ومجلس الأمن فهي ليست صراعا سياسيا وحسب بل تعدت ذلك بكونها قضية عقائدية تعلق بمقدسات دينية يسعى الطرفان اليهودي والإسلامي لامتلاكها، فهي قضية متجذرة في الفكر الديني للشعوب. شكلت مسألة غزة والحرب التي تشنها إسرائيل ضدها أكبر تحد أمام القانون الدولي ومجلس الأمن حيث لم تتمكن كل الجهود الدولية من إيجاد حل لها لاسيما في ظل الدعم الأمريكي على وجه الخصوص لإسرائيل، فالفيتو الأمريكي هو أكبر التحديات التي تواجه القانون الدولي فيما يتعلق بغزة. يقف القانون الدولي اليوم عاجزا أمام حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل في غزة ولم يستطع أن يفرض نفسه لا في مجلس الأمن ولا في الأمم المتحدة وحتى أمام العدالة والجنائية الدولية، فقد أثبتت هذه الحرب هشاشة النظام القانوني الحالي والحاجة الملحة لإعادة النظر فيه.