الخلاصة:
هدفت الدراسة إلى تحديد أداء كل من السياسة النقدية والمالية، ومدى فعاليتهما في الحد من الركودالتضخميفي كل من الجزائر، ليبيا، تونس والمغربخلال الفترة من 1990 إلى 2021، اعتمدت الدراسة على نماذج بيانات بانل لتحليل العلاقة بين السياستين والركود التضخمي في هذه الدول،
تشير النتائج إلى أن فعالية السياستين في الحد من ظاهرة الركود التضخمي تختلف بشكل كبير نوعا ما بين الدول المختارة وهذا راجع لعدة عوامل اقتصادية وسياسية وهيكلية مثلا في الجزائر بالرغم من الاصلاحات المعتمدة الا انها اعتمدت بشكل كبير على الايرادات النفطية الى جانب ضعف التنسيق بين السياستين مما أدى الى نتائج محدودة في الحد من ظاهرة الركود التضخمي لذا يجب على الاقتصاد الجزائري محاولة التنويع في الاقتصاد والتحرر من الاعتماد المفرد على قطاع المحروقات، أما بخصوص المغرب وتونس لهما قدرة أكبر بالمقارنة بالجزائر في التعامل مع هذه التحديات بفضل التنسيق بين السياستين وبالتالي تقليل اثار الركود التضخمي بالمقارنة بالجزائر أما ليبيا فرغم الثروات الطبيعية فقد واجهت تحديات سياسية واقتصادية واجتماعية مما أثر على فعالية السياستين فقد تأثرت بالاضطرابات السياسية مما أعاق تنفيذ كل من السياستين
The study aimed to evaluate the performance of both monetary and fiscal policies and their effectiveness in reducing stagflation in Algeria, Libya, Tunisia, and Morocco during the period from 1990 to 2021. The study utilized panel data models to analyze the relationship between these policies and stagflation in these countries..
The results indicate that the effectiveness of these policies in mitigating stagflation varies significantly among the selected countries due to various economic, political, and structural factors. For instance, in Algeria, despite the reforms undertaken, the heavy reliance on oil revenues and weak coordination between monetary and fiscal policies led to limited results in curbing stagflation. Therefore, the Algerian economy must diversify and reduce its dependency on the hydrocarbons sector. In contrast, Morocco and Tunisia have demonstrated greater capacity in dealing with these challenges compared to Algeria, owing to better coordination between their monetary and fiscal policies, which helped mitigate the effects of stagflation. Libya, despite its natural resources, faced political, economic, and social challenges that undermined the effectiveness of these policies. The political instability in Libya hindered the implementation of both monetary and fiscal policies
L’étude vise à évaluer la performance des politiquesmonétaire et budgétaireainsiqueleurefficacitédans la réduction de la stagflation en Algérie, en Libye, en Tunisie et au Marocdurant la période 1990-2021. Pour ce faire, elleutilise des modèles de données de panel afind’analyser la relation entre cespolitiques et la stagflation dansces pays.
Les résultatsindiquentquel’efficacité de cespolitiquesdansl’atténuation de la stagflation varieconsidérablement d’un pays à l’autre en raison de divers facteurséconomiques, politiquesetstructurels. Par exemple, en Algérie, malgré les réformesentreprises, la forte dépendance aux revenuspétrolierset la faible coordination entre les politiquesmonétaire et budgétaireontlimitéleur impact sur la réduction de la stagflation. Ilestdoncessentiel pour l’économiealgérienne de se diversifier et de réduiresadépendance au secteur des hydrocarbures.En revanche, le Marocet la Tunisieontmontréune plus grandecapacité à relevercesdéfis par rapport à l’Algérie, grâce à unemeilleure coordination entre leurspolitiquesmonétaire et budgétaire, ce qui a contribué à atténuer les effets de la stagflation. Quant à la Libye, malgrésesressourcesnaturelles, elle a étéconfrontée à des défispolitiques, économiques et sociaux qui ontcompromisl’efficacité de cespolitiques. L’instabilitépolitique en Libye a entravé la mise en œuvre des politiquesmonétaireetbudgétaire
