الخلاصة:
بعد التطرق لموضوع المسؤولية التقصيرية في البيئة الإلكترونية، والبحث في الأطر القانونية التي تحكم الأفعال الضارة الناتجة عن الاستخدام غير المشروع لتقنيات المعلومات والاتصال، توصلنا إلى جملة من النتائج المهمة، يمكن تلخيصها كما يلي:
أولاً: النتائج
قصور التشريعات التقليدية في مواكبة تطور الجرائم والأضرار الإلكترونية، حيث إن أغلب النصوص العامة في القانون المدني لا تفي بالغرض عند تطبيقها على البيئة الرقمية.
توسع نطاق المسؤولية التقصيرية الإلكترونية، ليشمل أضراراً متنوعة مثل اختراق الخصوصية، سرقة البيانات، التشهير الإلكتروني، والاعتداء على حقوق المؤلف والملكية الفكرية.
صعوبة إثبات الضرر الإلكتروني، سواء من حيث تحديد مرتكب الفعل الضار أو إثبات العلاقة السببية بين الفعل والضرر، مما يُعقّد تطبيق المسؤولية القانونية.
عدم وجود تكييف قانوني موحد للمسؤولية التقصيرية الإلكترونية في الدول العربية، رغم وجود محاولات تشريعية متفرقة.
الاضرار التي يمكن تسبب بها أجهزة الحاسوب و برامجها متنوعة و عديدة بدا من الاضرار الجسدية الى الاضرار المادية .
يمكن اجمال صور الفعل الضار الالكتروني في الجرائم الالكترونية ، اخطاء المبرمجين ، القرصنة الالكترونية ، التجسس على البرامج و المعلومات الالكترونية.
يمكن إجمال صور الضرر الالكتروني في تعديل المعطيات الالكترونية او تحريفها ، الحصول على المعلومات الشخصية باستخدام برامج خاصة .
ثانياً: التوصيات
ضرورة تحديث التشريعات المدنية والجزائية بما يواكب التغيرات التقنية، مع إدراج نصوص صريحة تتناول المسؤولية التقصيرية الناشئة عن الأفعال الإلكترونية.
تعزيز التعاون القضائي والتقني بين الدول، خصوصاً في الجرائم الإلكترونية ذات الطابع العابر للحدود، لتسهيل تعقب الفاعلين وتعويض المتضررين.
تكثيف الجهود في التكوين القانوني والقضائي حول الجرائم والمنازعات الإلكترونية، من خلال تنظيم دورات تكوينية للقضاة والمحامين والمحققين.
تشجيع التوعية المجتمعية حول المخاطر القانونية المرتبطة بالأنشطة الإلكترونية، لتعزيز السلوك المسؤول في الفضاء الرقمي
