الخلاصة:
إنتهجت الجزائر في السنوات القليلة الماضية سياسة عمرانية جديدة، وتوجهت نحو تدعيم فكرة إنشاء الأقطاب الحضرية، حيث جاءت إضافة جديدة لسياسات عمرانية كانت قد طبقتها من أجل التحكم في النمو الحضري للمدن الكبرى، فهي خطوة هامة نحو تخفيف الضغط عليها على جميع المستويات الإدارية الخدماتية، الصناعية، التعليمية وحتى على مستوى الاجتماعية ، بعد أن أثبتت تجربة المدن الجديدة قصورها في مواجهة متطلبات النمو العمراني المتزايد القرار، ومن أجل تدعيم هذه الفكرة، إرتأينا دراسة نموذج القطب الحضري "بحرارة" بمدينة الجلفة ، لمعرفة ما مدى استجابته في تلبية احتياجات مدينة الجلفة ، من خلال تطبيق مختلف المشاريع الحضرية من السكن بمختلف صيغه المرافق العمومي بمستوياتها الى جانب مختلف البنى التحتية، والتي يمكن أن تخلق وحدة عمرانية متكاملة بآلية لإعادة هيكلة حضرية للمجال العمراني ضمن تنظيم عمراني محكم.
الوصف:
لجأت الدولة الجزائرية لسياسة الأقطاب الحضرية كآلية جديدة وسريعة لهيكلة المجال العمراني وتطبيق ما جاءت به المشاريع التنموية في اطار المخططات الخماسية لرئيس الجمهورية، تخفيفا للضغط الذي تعاني منه مراكز المدن، وذلك لان المدن الجزائرية تشهد اليوم توسعا عمرانيا سريعا نتيجة الزيادة السكانية والهجرة والنزوح الريفي نحو مراكز المدن، مما زاد من حدة الطلب على السكن واستعمالات الأرض في الاحتياجات السكنية والمرافق الضرورية، ولقد أدى هذا إلى عدة نتائج أثرت سلبا على المدينة، كالاستغلال المفرط للمجال والتوسع العشوائي للمدن وظهور إختلالات في الأنسجة العمرانية، فدراسة التوسع العمراني والمشاكل التي يطرحها في معظم مدننا الجزائرية، وحتى في دول أخرى يعتبر أمرا ضروريا اليوم، مما يوجب إعداد دراسات معمقة كتحليل وتحديد الاتجاه الأفضل لتوسع المدن واحتياجات
السكان مع مراعاة الخصوصية الاجتماعيةوالاقتصادية والمناخية في عملية التوسع العمراني للمدن. وكوننا مقبلين على تسيير وتخطيط المدن، حاولنا من خلال دراستنا لموضوع " الأقطاب الحضرية في الجزائر تحليل هذه السياسة وفهم مضمونها، بدراسة حالة القطب الحضري بحرارة من خلال المعطيات الي تحصلنا عليها من مختلف المصالح والزيارة الميدانية لأرضية المشروع بالإضافة للمقابلة التي قمنا بها مع المسؤولين، وذلك من أجل الإلمام بمختلف عناصر البحث.
وفي الأخير نكون قد تعرفنا على محتوى القطب الحضري بحرارة وعلى إيجابياته وسلبياته بالمدينة، كما نستنتج ان سياسة الأقطاب الحضرية تعتبر سياسة فعالة لتحقيق تنمية عمرانية منظمة ومتوازنة تستجب لاحتياجات السكان المستقبلية مع وضع إطار قانوني لها تستند اليه، وبإنشاء هذه الأقطاب سوف تحقق السلطات المعنية بالبلدية مجموعة من الحلول كتخفيف الضغط على مركز المدينة، والحد منالعجز المطروح في مجال السكن وتوفير تجهيزات تخدم مجال القطب الحضري والمدينة ككل.
مع العلم ان هذا الموضوع يبقى مفتوح للقيام بدراسات اخرى كونه موضوع ذو قيمة كبيرة، ويعتبر موضوع حساس من مواضيع الساعة ، وهذا من اجل تجنب والقضاء على العراقيل والمشاكل التي تواجه المدن حاليا.
