Abstract:
This study addresses the evaluation of the quality of life in private residential subdivisions, focusing on the "El Amraoui" subdivision in the city of Djelfa as a case study. The research highlights the significant gap between urban planning regulations and their actual implementation on the ground, which negatively impacts the residents' lives. Field results indicated that the subdivision suffers from a severe shortage of essential public services and facilities, such as schools, health centers, green spaces, and recreational areas.
Furthermore, the neighborhood is characterized by unpaved roads, unfinished building facades, and poor sanitation. These factors have collectively led to the dissatisfaction of the majority of residents with their living environment. Although these subdivisions contribute to alleviating the housing crisis, the study concludes that weak planning and lack of oversight transform them into residential settlements that lack the fundamental elements of a dignified life. The research emphasizes the necessity for authorities to intervene to enforce the application of laws and provide the necessary infrastructure and equipment
Description:
تشهد السياسات السكنية في الجزائر تحولات متتالية في محاولة لمعالجة أزمة السكن، حيث انتقلت الدولة تدريجياً من دورها المباشر في إنتاج السكن إلى تفعيل مشاركة الأفراد عبر سياسات مثل التجزئات السكنية، ثم سياسة الترقية العقارية. وقد ظهرت التجزئات في إطار قانون الاحتياطات العقاري، الذي هدف إلى استغلال المساحات الشاغرة ضمن النسيج الحضري للبلديات، سعياً لتحسين الحظيرة السكنية وتخفيف العبء عن الدولة في توفير السكن، رغم أنها تظل الجهة الرئيسية المسؤولة عن ضمانه.
يُعد التملك أو الحصول على الملكية العقارية أحد الدوافع الأساسية لتغيير مكان الإقامة، مما يساهم في خلق حركية سكانية بين سكان البلديات المجاورة وحتى عبر الولايات المختلفة. إلا أن انتقال السكان إلى مساكنهم الجديدة يتطلب توفير البنية التحتية والخدمات الأساسية، وهو ما لا تزال تعانيه العديد من التجزئات السكنية في مدينة الجلفة، حيث يُلاحظ نقص حاد في التجهيزات والمرافق العامة.
من الناحية العمرانية، تُظهر التجزئة السكنية المدروسة قصوراً واضحاً في التهيئة الخارجية، حيث تنعدم المساحات الخضراء تقريباً، وتقتصر على مبادرات فردية من السكان دون تدخل فعّال من السلطات المحلية. كما أن عدم الالتزام بالواجهات المعمارية الموحدة وغياب الرقابة الفعّالة من قبل مصالح شرطة العمران أدى إلى تشوه المظهر الجمالي والعمراني لهذه الأحياء. ويتجلى ذلك في التجاوزات على شروط دفاتر الشروط، وعدم إتمام البناء في الآجال المحددة، مما يستدعي تعزيز آليات الرقابة والإشراف. كماكشفت نتائج البحث عن فجوة كبيرة بين التخطيط النظري والواقع الميداني، تمثلت في غياب المرافق والتجهيزات العامة الأساسية داخل التجزئة.أما من الناحية الوظيفية، فإن دور التجزئة السكنية المدروسة في تلبية احتياجات السكان يبقى محدوداً، حيث تُعاني أحياء الدراسة من نقص في التجهيزات الأساسية مثل مساحات لعب الأطفال. كما أن الوظيفة التجارية المدمجة مع السكنية شبه منعدمة، مما يدفع السكان إلى التنقل نحو المركز الحضري لتلبية احتياجاتهم من الملابس والأثاث وغيرها.
إن النقص في الفضاءات المخصصة للمدارس، المرافق الصحية، الحدائق، وشبكات البنية التحتية، لا يمثل مجرد إخفاقات جزئية، بل هو عائق رئيسي أمام تحقيق الاستقرار الاجتماعي والتنمية المستدامة للمجتمع. هذه النتائج تسلط الضوء على ضرورة مراجعة شاملة لسياسات التخطيط الحضري، مع التركيز على التكامل بين التنمية السكنية وتوفير الخدمات العامة، لضمان أن تكون هذه التجزئات بيئات صالحة للعيش، وليست مجرد تجمعات سكنية تفتقر للمقومات الأساسية للمجتمع.
