النظام الاجرائي لمحكمة الجنايات على ضوء قانون الاجراءات الجزائية 25/ 14

Abstract

من خلال دراستنا هذه و الموسومة بالنظام الإجرائي لمحكمة الجنايات على ضوء القانون 25- 14 سعينا للتعرف على النظام الاجرائي لمحكمة الجنايات محاولين مواكبة التطورات التي استحدثها المشرع الجزائري في هذا الميدان خاصة من خلال إصداره للقانون رقم 25-14 المعدل لقانون الإجراءات الجزائرية، الذي أعاد النظر في هيكلة هذه المحكمة والإجراءات المتبعة أمامها والتي من شأنها ضمان محاكمة عادلة ومنصفة لجميع من يمثل أمامها، وذلك من خلال الإبقاء على تفعيل مبدأ التقاضي على درجتين المكرس في الدستور إضافة الى تعزيز العنصر الشعبي في تشكيل محكمة الجنايات وتعزيز قرينة البراءة وإعطاء مكانة كبيرة للدفاع أثناء المحاكمة ووجوب تسبيب الاحكام التي يتم إصدارها سواء بالإدانة او البراءة والتي تعتبر ضمانة هامة للمتهم. ومن بين النتائج التي توصلنا اليها نذكر ما يلي : • أما بالنسبة للنيابة العامة فتقوم بتحريك الدعوى العمومية بعدة أساليب وأشكال وقد وسع هذا القانون من صلاحياتها، وهذه الأساليب تتمثل في الطرق التقليدية التي كان معمولا بها قبل صدور القانون 25_14 والذي أكد عليها وأعاد تنظيمها، وهي التحريك بواسطة الطلب الإفتتاحي أمام قاضي التحقيق والذي يعد وجوبي في الجنايات وإختياري في الجنح بإستثناء الحالات الملزمة وجوازيا في المخالفات، والأمر الجزائي الذي يحيل وكيل الجمهورية مباشرة الدعوى إلى قاضي الحكم والذي يعد جوازي بالنسبة للجنح والمخالفات التي تقل عقوبتها عن سنتين والتكليف بالحضور بالنسبة للجنح والمخالفات البسيطة والتي لا تستدعي تحقيقا فيها، • تشكيل محكمة الجنايات • القانون القديم (المواد الملغاة): المادة 395 المعدلة بـ 17-07: تتشكل من قاضي رئيس و2 • مساعدين و4 محلفين القانون الجديد (قانون 14-25): المادة 395: تتشكل من قاضي رئيس و2 مساعدي و 2 محلفين طبيعة التغيير والمستجدات: تقليص عدد المحلفين في كل من محكمة الجنايات الابتدائية والاستثنائية • نظام الدفاع القانون القديم (المواد الملغاة): المادة 270 كانت تسمح استثنائياً بتكليف أحد الأقارب أو الأصدقاء للدفاع عن المتهم المدافع القانون الجديد (قانون 14-25): المادة 406 حذفت الفقرة المتعلقة بجواز تكليف قريب أو صديق للدفاع طبيعة التغيير والمستجدات: إلغاء نظام المدافع وتكريس دور المحامي كطرف وحيد في الدفاع • أطراف الدعوى القانون القديم (المواد الملغاة): لم يكن مصطلح الضحية مكرساً كطرف مستقل في هذه المواد القانون الجديد (قانون 14-25): كرس في المواد 409، 425، 439، 451 طبيعة التغيير والمستجدات: استحداث مصطلح الضحية كطرف في الدعوى العمومية للتمييز بينه وبين المدعي المدني (المتضرر المطالب بالتعويض) • موانع المحلفين (العقوبات) القانون القديم (المواد الملغاة): المادة 262: الحظر لمن حُكم عليه بالحبس شهراً على الأقل لجنة، أو غرامة لا تقل عن 500 دج خلال 5 سنوات القانون الجديد (قانون 14-25): المادة 399 الحظر لمن حُكم عليه بعقوبة سالبة للحرية مهما كانت مدتها، أو غرامة لا تقل عن 20,000 دج طبيعة التغيير والمستجدات: توسيع دائرة الحظر في العقوبات السالبة للحرية ورفع سقف الغرامة المانعة للترشح موانع المحلفين (الوظائف) القانون القديم (المواد الملغاة): المادة 262 لم تذكر موظفي البلديات المعزولين صراحة القانون الجديد (قانون 14-25): المادة 399 أضافت موظفي البلديات المعزولين من وظائفهم إلى قائمة الممنوعين طبيعة التغيير والمستجدات: تشديد الشروط الخاصة بمن يمكنهم تولي وظيفة محلف صلاحيات محكمة الاستئناف القانون القديم (المواد الملغاة): المادة 32 مكرر 1: كانت تعيد الفصل دون التأييد أو التعديل أو الإلغاء للحكم الابتدائي (استئناف دائري) القانون الجديد (قانون 14-25): المادة 464 لها صلاحية الفصل في الدعويين العمومية والمدنية بـ التأييد أو التعديل أو الإلغاء طبيعة التغيير والمستجدات: تفعيل مبدأ التقاضي على درجتين ومنح محكمة الاستئناف دوراً رقابياً حقيقياً • تأدية المحلفون لليمين القانون القديم (المواد الملغاة): المادة 248: كان القسم يوجه للمحلفين جماعة بصيغة المخاطب الجمع القانون الجديد (قانون 14-25): المادة 420 يؤدي كل محلف على حدة القسم بصيغة المتكلم المفرد طبيعة التغيير والمستجدات: تعزيز المسؤولية الفردية لكل محلف عند أداء اليمين • توقيع وصياغة الحكم القانون القديم (المواد الملغاة): المادة 314: التوقيع على أصل الحكم خلال 15 يوماً من تاريخ صدور الحكم القانون الجديد (قانون 14-25): المادة 448 التوقيع على أصل الحكم خلال 10 أيام فقط طبيعة التغيير والمستجدات: تسريع الإجراءات وضمان دقة الحكم بإضافة بيانات هوية المتهم وعنوان مكتب محاميه • ضبط المصطلحات القانون القديم (المواد الملغاة): المواد 280، 298، 300 تستخدم مصطلح كتاب الجلسة القانون الجديد (قانون 14-25): المواد 416، 433، 445 تستخدم مصطلح أمين ضبط المحكمة/ الجلسة طبيعة التغيير والمستجدات: توحيد المصطلحات • ضبط المصطلحات القانون القديم (المواد الملغاة): المرافعات ، التسييب ، حكم الإحالة ، طلبات النيابة القانون الجديد (قانون 14-25): المناقشات ، التعليل، قرار الإحالة ، التماسات النيابة طبيعة التغيير والمستجدات: تحسين الصياغة التشريعية وجعلها أكثر دقة ووضوحاً تلاوة الإجابات القانون القديم (المواد الملغاة): المادة 310: يتلو الإجابات التي أعطيت عن الأسئلة جملة واحدة القانون الجديد (قانون 14-25): المادة 445 يتلو الإجابات التي أعطيت عن كل سؤال على حدة طبيعة التغيير والمستجدات: ضمان الوضوح والشفافية في كيفية الإجابة على الأسئلة المطروحة أثناء المداولة لقد حدد المشرع دورات انعقاد محكمة الجنايات دورة كل ثلاثة أشهر • لا يمكن لمحكمة الجنايات الفصل في الدعوى العمومية، إلا بعد القيام بإجراءات تحضيرية البعض منها إلزامي والبعض الآخر استثنائي، كما لاحظنا أن بعضها معقد وبعضها يتكرر في مراحل لاحقة أثناء سير المحاكمة. • إن رئيس محكمة الجنايات يجوز له القيام بإجراء تحقيق تكميلي في القضايا المطروحة رغم أن المشرع الجزائري قد منح الحق في تأجيل القضايا تفاديا للإشكالات التي يطرحها. • إن المشرع الجزائري اتجه إلى تبني سياسة جزائية حديثة تسعى لتبسيط الإجراءات وتسريع وتيرة البت في القضايا الجزائية استجابة لمتطلبات النجاعة القضائية وتخفيف العبء عن المحاكم وقد تجسد هذا التوجه بشكل واضح من خلال القانون 25-14 المتعلق بالإجراءات الجزائية الذي نص على مجموعة من الآليات الإجرائية والحلول الرامية إلى تحقيق نوع من التوازن بين متطلبات السرعة والنجاعة في الإجراءات الجزائية، وبين ضرورة احترام ضمانات المحاكمة العادلة كما هي متعارف عليه في الدستور وقانون الإجراءات الجزائية