الخلاصة:
نتاجا للتطورات الحديثة و المتسارعة التي حصلت في كل ما يخص المرافق العامة استدعى دخول هذه المرافق لمرحلة مغايرة عما كانت عليه في السابق ,فادخال الرقمنة والطرق التكنولوجية الحديثة في تقديم الخدمة جعل من المرفق اداة في يد الدولة للرقي بالخدمة و تحسينها وتعزيز مبادئ الارتفاق وفي مقدمتها الشفافية والاستمرارية و المساواة مما يزيل العراقيل الماسة بالادارات وعلى رأسها البيروقراطية والرشوة والمحسوبية..و في ختام هذه الدراسة التي حاولنا من خلالها تسليط الضوء على موضوع اثر الرقمنة في المرفق العام على تحسين الخدمة العمومية ، ضمن أفاق عصر المعلومات بهدف الاستفادة من التقنيات المتاحة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث سارعت معظم الحكومات إلى تبني استراتيجية وطنية لتطبيق الحكومة الإلكترونية عن طريق إطلاق مشاريع إلكترونية ضخمة تهدف لتحسين أداء المرافق العامة، وتحويلها من مرافق عامة تقليدية إلى مرافق عامة إلكترونية حيث تسابقت و سارعت الدول إلى تطبيق الحكومات الإلكترونية وذلك بغرض تحسين نوعية الخدمة العمومية المقدمة وتقريبها من المواطن من خلال مشاريع الإدارة الإلكترونية، مع وضع حماية قانونية لكل المرافق المعصرنة، كما حققت الإدارة الإلكترونية نجاحا نسبيا استحسنه المواطن في قطاعات معينة على غرار قطاع العدالة،الصحة, التعليم .. إلا أننا نلاحظ التغير الإيجابي الواقع على الخدمات العمومية المقدمة رغم العراقيل التي تعيقه ,و مما سبق عرضه نخلص الى أن الرقمنة ليست مجرد تحويل من نمط تقليدي الى نمط الكتروني رقمي وانما هي منظومة متكاملة ومعقدة على كافة الابعاد السياسية والقانونية والاجتماعية والثقافية والإدارية والاقتصادية والتكنولوجية ,حيث أصبحت خيار استراتيجي وحتمي تفرضها تكنولوجيا المعلومات والاتصال من أجل مسايرة التطورات الحاصلة في البيئة العالمية، اذ يعد واقع الرقمنة في الإدارات وعلى رأسها الجزائرية منها خطوة نحو تحقيق رؤية تنموية شاملة تسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز الاستقرارعلى كافة الاصعدة.
وعلى الرغم من الجهود المبذولة لتبني التقنيات الرقمية، مثل تطوير المنصات الرقمية لا تزال هناك تحديات كبيرة تواجه هذا التحول من بين هذه
