الخلاصة:
تُعد الرقابة على مخططات التهيئة والتعمير أحد الضمانات الأساسية لاحترام قواعد التخطيط العمراني وتحقيق التنمية المستدامة. وتنقسم هذه الرقابة إلى رقابة إدارية تمارسها الهيئات والسلطات العمومية، ورقابة قضائية يختص بها القضاء الإداري أساسًا.
الرقابة الإدارية تُمارس قبلية وبعدية، وتشمل دراسة مدى مطابقة المخططات للقوانين والتنظيمات السارية، وتتم من قبل الوالي، المصالح التقنية المختصة، والمجالس الشعبية المنتخبة. وتتمثل أهم أدواتها في المصادقة على المخططات، متابعة تنفيذها، وإمكانية تعديلها أو إلغائها في حال وجود إخلالات قانونية أو تقنية.
أما الرقابة القضائية، فتُمارس أساسًا من طرف القضاء الإداري، حيث يمكن الطعن في مشروعية مخططات التهيئة أو القرارات الإدارية المتصلة بها أمام الجهات القضائية المختصة. وتستند هذه الرقابة إلى مبدأ المشروعية، وتهدف إلى حماية حقوق الأفراد وضمان احترام قواعد التعمير.
