تمحورت دراستنا المعنونة بـــ: الدفع بعدم دستورية القوانين في الجزائر، حول موضوع الرقابة اللاحقة على القوانين، إذ يحق لمن كان في نزاع وصدر الحكم و تضمن تعديا على الحقوق المشروعة المكفولة ضمن الدستور أن يقوم بطعن في موضوع ...