المشرع الجزائري خالف بقية التشريعات العربية إذ أنه لم يتناول القاعدة العامة والتي تضمن أن استعمال الحق بصفة مشروعة لا يولد المسؤولية كالمشرع المصري رغم أنه المصدر الذي استمد منه أحكامه،وكنظيره الأردني الذي نص على الجواز ...