نتيجة لكثرة التواصل عبر وسائل الشبكات الاجتماعية و التي نتج عنها حوارات و شتائم تصل الى الشتم و تتعداه الى القذف ،كان هناك قوانين تعاقب على هذا الفعل الاجرامي تماشيا مع التطور التكنلوجي
الحرف كنشاط يساهم في الاقتصاد و توسيع المجال و انعاش الاقتصاد الوطني و اهتمام الدولة في و لتشجيع على الاعمال الحرفية و ذلك تحت غطاء نظام قانوني يكفل لهم حقوقهم
كثافة منازعات القرار الإداري امام القضاء مما يدفع لدراسة أوجه الرقابة القضائية في الغاء القرارات الإدارية و مخالفات شكليات رفع دعوى الإلغاء امام القضاء